الإيمان والكفر في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٤

الأصل ، وعند ذلك لا يكون الإنكاران متماثلين في الحكم في جميع الجهات ،

بل يقتصر في الثاني على حد خاص وهو تحقق الملازمة عند المنكر . غاية الأمر

يكون إنكار الضروري طريقا إلى إنكار الرسالة ، ما لم يعلم عدم الملازمة عند

المنكر فيحكم بكفر المنكر إلا إذا ثبت بالقرائن أنه لم يكن بصدد إنكار الرسالة ،

وإنما أنكرها لجهله وضعفه الفكري ، كما إذا كان جديد العهد بالإسلام وأنكر

حرمة الفائز مثلا فيقبل منه ولا يقبل مما نشأ بين المسلمين منذ نعومة أظفاره إلى

أن شب وشاب .

وحاصل الكلام : أن إنكار الضروري طريق عقلائي وكاشف عن إنكار

الرسالة ورفض الشريعة في مورد الإنكار فيحكم بالكفر والارتداد ، إلا إذا ثبت

عذره وجهله .

والفرق بين إنكار الأصل ، وإنكار ما يلازم إنكاره ، هو أن الأول أصل برأسه

وأخذ في موضوع الإسلام ودلت الروايات على كونه جزء منه بخلاف التالي

فإن سببيته عقلية ، وطريقيته عقلائية فيؤخذ بالطريق إلا إذا ثبت تخلفه .

ثم الفرق بين السبب الثاني ( جحد ما علم أنه من الدين ) وهذا السبب

واضح ، فإن الملاك في السبب المتقدم هو كون جحد الجاحد عن علم بأنه من

الدين بأحد النوعين ، من غير فرق بين الأصول والفروع ، وبين الضروري

وعدمه ، وأنما نعلم فقط أن جحده عن علم . وهذا بخلاف الملاك في السبب

الثالث فمتعلق الإنكار ، هو ما علم أنه من الدين بالضرورة من دون أن نعلم أنه

أنكر عن علم أو لا . ولأجل ذاك الفرق حكم بالارتداد في السبب الثاني بلا

استثناء لعدم قابليته له ، بخلاف الأخيرة فحكم بكفر المنكر مطلقا سواء علم

حاله - وأنه أنكره عن علم بأنه من الدين - أو جهل حاله ، إلا إذا علم أنه أنكر لا

عن علم ، فلاحظ .