الإيمان والكفر في الكتاب والسنة — الصفحة ٥٣

2 - أن لا يحكم بكفر من أنكرها وجحدها .

والموضوع في الروايتين وغيرهما للحكم بالكفر ، وهو جحد ما علم من

غير اختصاص بالضروريات وفي هذا ، لا يفرق بين جديد العهد بالإسلام

وقديمه . بل الميزان ، هو جحد ما علمه أنه من الإسلام بأحد الوجهين على ما

عرفت .

الثالث : إنكار ما علم أنه من ضروريات الإسلام .

هذا هو السبب الثالث للحكم بالكفر والارتداد عن الإسلام وبيانه :

قد تعرفت فيما سبق على ما يجب الإيمان به تفصيلا ، وما يجب الإيمان

به إجمالا ، وأن ما سوى الأصول الثلاثة ( التوحيد بأصنافه ، ورسالة النبي

الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ويوم الجزاء ) لا يجب الإيمان به تفصيلا ، بل يكفي الإيمان به إجمالا

وهو يعم الضروري وغيره وعلى ذلك ، فلم يؤخذ الإيمان بوجوب الصلاة

والصوم تفصيلا في موضوع تحقق الإسلام ، بخلاف الأصول الثلاثة المتقدمة .

ومع ذلك لو التفت إلى حكم الضروري التفاتا تفصيليا وأنكر كونه مما

جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فبما أنه يلازم إنكار الرسالة في نظر المخاطبين المسلمين ،

بحيث لا يمكن الجمع بين الإيمان برسالة الرسول ، وإنكار ما علم بالبداهة أنه

مما جاء به النبي وقع الكلام في كونه موجبا للارتداد ، مطلقا سواء كانت هناك

ملازمة عند المنكر أو لا . أو فيه تفصيل وهو الحق ويعلم من الكلام التالي :

إن هناك فرقا واضحا بين إنكار الرسالة بالمباشرة وإنكار ما يلازم إنكارها

فلو وقعت الرسالة بشخصها في مجال الإنكار ، فالمنكر يكون محكوما بالكفر ،

قاصرا كان أو مقصرا ، معذورا كان أو غير معذور للنصوص المركزة على كون

الإيمان برسالة الرسول من أصول الإسلام ومقوماته .

وأما إنكار الضروري فبما أنه ليس الإيمان به تفصيلا أصلا من الأصول ، لا

يكون إنكاره عند الالتفات سببا مستقلا ، بل سببيته لأجل كونه سببا لإنكار