الإيمان والكفر في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٥

الجهة الثالثة :

في زيادة الإيمان ونقصانه

من المسائل المتفرعة على تفسير الإيمان بالتصديق وحده أو به منضما

إلى العمل ، قابليته للزيادة والنقيصة ، فقد اشتهر بين الجمهور أنه لو فسر بنفس

التصديق ، فلا يقبل الزيادة والنقيصة ، بخلاف ما لو فسر بالثاني فيزيد وينقص .

1 - قال الرازي : الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص ، لأنه لما كان اسما

لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به ، وهذا لا يقبل التفاوت

فسمى الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان ، وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء

العبادات كان قابلا لهما ، وعند السلف لما كان اسما للإقرار والاعتقاد والعمل

فكذلك ، والبحث لغوي ولكل واحد من الفرق نصوص ، والتوفيق أن يقال :

الأعمال من ثمرات التصديق ، فما دل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان

كان مصروفا إلى أصل الإيمان . وما دل على كونه قابلا لها فهو مصروف إلى

الإيمان الكامل .

2 - وقال التفتازاني : ظاهر الكتاب والسنة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة

والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء ، أن الإيمان يزيد وينقص ، وعند أبي

حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء - وهو اختيار إمام الحرمين - أنه لا يزيد ولا

ينقص ، لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان ، ولا تتصور فيه الزيادة

والنقصان ، والمصدق إذا ضم الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي ، فتصديقه بحاله