الإيمان والكفر في الكتاب والسنة — الصفحة ١٦٥

ما ربما يقال من أن أحاديث المهدي لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم ، وأن

انفراد أبي داود والترمذي بروايات أحاديث المهدي شئ يلفت النظر فعلا .

قال الدكتور عبد الباقي : " لا أرى لزاما علينا نحن المسلمين أن نربط ديننا

بهما . فلنفرض أنهما لم يكونا . فهل تشل حركتنا وتتوقف دورتنا ؟ لا . فالأمة

بخير والحمد لله . والذين جاءوا بعد البخاري ومسلم استدركوا عليهما .

واستكملوا جهدهما . ووزنوا عملهما . وكشفوا بعض الخلاف في صحيحيهما .

وما زال المحدثون في تقدم علمي وبحث وتحقيق ودراسة وجمع ومقارنة

وتمحيص . حتى يغمر الضوء كل مجهول . ويظهر كل خفي .

ولماذا نرد حديثنا لمجرد أن قيل في بعض رواته : إنه لين أو ضعيف . أو

منقطع . أو مرسل أو . . ؟ .

نعم . هذه علل ، تثير الشك والتساؤل ، وتدفع إلى زيادة البحث والتعمق .

ولكن : كما أعتقد أن بعض علل الحديث لا تلزم بالرد لهذا الحديث فكثيرا

ما نجد في بعض الطرق ضعفا ، وفي بعضها قوة . فهو صحيح من طريق ، حسن

أو ضعيف من أخرى . ومعنى هذا أن الراوي الذي حكم عليه مثلا بأنه ينسى تبين

أنه في هذه الواقعة لم ينس . فجاءت روايته مؤيدة بما جاء عن غيره .

وأحاديث المهدي - في نظري - من هذا النوع ، ولو بعضها . رغم أن بعض

المسلمين - كابن خلدون - قد بالغ وضعفها كلها . وردها وحكم عليها حكما

قاسيا . واتهم كل هؤلاء الرواة ومن رووا عنهم بما لا يليق أن يظن فيهم .

إن المشكلة ليست مشكلة حديث أو حديثين . أو راو أو راويين ، إنها

مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريبا ، اجتمع على تناقلها مئات

الرواة وأكثر من صاحب كتاب صحيح .