جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٨٨

صلاة الجمعة

وتوضأت ، وجئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه ومعلوم من

النبي أنه ما كان نوي إمامته . ( 1 )

صلاة الجمعة

فصل في صلاة الجمعة

الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف ، إلا أن وجوبه يقف على شروط ، وهي :

الذكورة ، والحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر

الذي يمنع من الحركة ، وتخلية السرب ، وحضور الإمام العادل أو من نصبه ، وحضور ستة نفر

معه ، والتمكن من الخطبتين ، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما

دونهما ، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه ، وإن حضرها وكان مكلفا بها لزمه

الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر . ( 2 )

إذا كان العدد الذين بهم ينعقد الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام - أو خمسة على

اختلاف بيننا - وجب عليهم الجمعة ، وانعقدت بهم خلافا للشافعي فإنه قال : لا تنعقد بأقل

من أربعين [ 32 / أ ] ذكورا مكلفين أحرارا مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة

والإمام هو الحادي والأربعون ، وقال أبو حنيفة لا جمعة على أهل السواد ( 3 ) ، ولا يصح إلا في

مصر جامع ، له قوله ( عليه السلام ) : ( لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ) ( 4 ) .

لنا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

ذكر الله وذروا البيع } ( 5 ) ، والخطاب عام لجميع المؤمنين سواء كانوا في الأمصار أو في القرى

ولا يخرج من هذا العموم إلا ما أخرجه دليل قاطع ، ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالخبر

المذكور وهو ( لا جمعة ولا تشريق ) لأنه من أخبار الآحاد التي يوجب الظن لا العلم ، فيجب

عليهم السعي إلى صلاة الجمعة بموجب الأمر الذي هو ( فاسعوا ) ، والخطاب إذا تناول

الأربعين فما دونهم فتخصيصه بالأربعين يحتاج إلى دليل ولا دليل يدل عليه فيجب على العدد

الذي ذكرنا بمجرد الخطاب .

" وعند أبي حنيفة تنعقد بثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان سوى الإمام لأن

1 - الخلاف : 1 / 565 مسألة 317 . 2 - الغنية 90 . 3 - الخلاف : 1 / 594 مسألة 356 . 4 - الهداية في شرح البداية : 1 / 62 . 5 - الجمعة : 9 .