جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٧١

كيفية فعل الصلاة

ويجب قراءة سورة مع فاتحة الكتاب بتمامها اختيارا ويجوز الاقتصار عليها ضرورة

خلافا للشافعي وأكثر أصحابه فإنهم قالوا : سنة ، وقال بعضهم بالوجوب إلا أنه جوز بدل

ذلك قدر ما يكون من آيها من القرآن .

لنا أن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن من قرأها بتمامها برئت ذمته عن الصلاة بيقين

وليس كذلك إذا لم يقرأها أو بعضها ( 1 ) .

وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه واظب على قراءة الفاتحة وسورة في الأوليين وذلك يدل

أنه ( صلى الله عليه وآله ) قرأها على الوجوب إلا أن يدل دليل على غيره .

" ويجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة ، فإن قرأ [ فليقتصر على

الحمد و ] لا يزيد على الحمد شيئا ، وقال الشافعي في الأم : يجب أن يقرأ مع أم القرآن في

الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك [ 25 / أ ] وفي الأخريين أن يقرأ معها آية

والعمل على أن قراءة السورة معها مسنونة وقال أبو حنيفة : تجب القراءة في الأوليين ولا تجب

في الأخريين " . ( 2 )

ولا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، وفاقا لأبي حنيفة ، وفي بعض الروايات إنه يقرأ فيما

لم يجهر ولا يقرأ فيما يجهر وفاقا للشافعي في القديم وعليه عامة أصحابه . ( 3 )

لنا قوله ( عليه السلام ) " الإمام ضامن " . ( 4 ) وإذا كان ضامنا برئت ذمة المضمون عنه .

من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فإن لم يحسن وجب أن يتعلمها ، وإن ضاق

الوقت وأحسن غيرها قرأها فإن لم يحسنها ( 5 ) أصلا ذكر الله وكبره ، ولا يقرأ معنى القرآن

بغير العربية فإن فعل كانت صلاته باطلة وفاقا للشافعي .

قال أبو حنيفة : القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه مقدار

ما يقع عليه اسم القرآن وإن كان بعض آية .

لنا قوله ( عليه السلام ) : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، وقوله : ( لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة

الكتاب ) ، وقوله تعالى : { إنا أنزلناه قرآنا عربيا } ( 6 ) وغير العربية لا يكون قرآنا فلا يجزئ ،

1 - الخلاف : 1 / 335 مسألة 86 . 2 - الخلاف : 1 / 337 مسألة 88 . 3 - الخلاف : 1 / 339 مسألة 90 . 4 - الغنية : 87 . 5 - كذا ولا يخفى ما في العبارة من إشكال ، وفي الخلاف مسألة 94 : فإن ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرأ ما يحسن فإن لم يحسن شيئا أصلا . . . 6 - يوسف : 2 .