جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦١٧

القضاء

لا يتقابلان . وللشافعي في كل واحد منهما قولان .

لنا على ما ذكرنا أن الشاهدين لا تلحقهما التهمة ، والحالف تلحقه لأنه يحلف لنفسه ،

والشاهد يشهد لغيره ( 1 ) .

إذا شهدا بما يدعيه ، فقال المشهود عليه : احلفوه لي مع شاهديه ، لم يحلفه ، وبه قال أبو

حنيفة : وأصحابه ومالك والشافعي . وقال شريح والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى : يستحلفه

مع البينة .

لنا قوله ( عليه السلام ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ( 2 ) .

إذا حضر خصمان عند القاضي ، فادعى أحدهما على الآخر ، فأقر له بذلك ، فقال المقر

للقاضي : اكتب لي بذلك محضرا ، والقاضي لا يعرفهما ، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن

يكتب ، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطئا عليه . وبه قال ابن جرير الطبري .

وقال جميع الفقهاء : إنه يكتب ، ويحليهما بحلاهما التامة ،

وقال الشيخ : والذي عندي أنه لا يمتنع ما قال الفقهاء : فإن الضبط بالحلية يمنع من

استعارة النسب وليس في ذلك نص عن أئمتنا ( عليهم السلام ) فنرجع إليه ( 3 ) .

إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم ، فشهد عنده اثنان ، فإن عرفا بعدالة حكم ، وإن

عرفا بفسق وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما ، وسواء كان لهما السيماء الحسنة

والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق بدلالة قوله تعالى : { ممن ترضون من الشهداء } ( 4 ) ،

وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن كان لهما المنظر الحسن توسم فيهما العدالة ، وحكم بشهادتهما ( 5 ) .

الجرح والتعديل لا يقبل إلا من اثنين يشهدان بذلك [ 226 / أ ] لأن ذلك حكم من

الأحكام ، ولا يثبت إلا بشهادة شاهدين ، وبه قال مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : وأبو يوسف : يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار ( 6 ) .

وإذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل ، وجب على الحاكم أن يتوقف لأنه إذا

تقابلت الشهادتان وجب التوقف .

1 - الخلاف : 6 / 334 مسألة 5 . 2 - الخلاف : 6 / 335 مسألة 6 . 3 - الخلاف : 6 / 221 مسألة 16 . 4 - البقرة : 282 . 5 - الخلاف : 6 / 221 مسألة 15 . 6 - الخلاف : 6 / 218 مسألة 11 .