جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦١٤

القضاء

إذا شهد شاهدان ، ظاهرهما العدالة ، فحكم بشهادتهما ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل

الحكم ، نقض حكمه لقوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما

بجهالة } ( 1 ) ، أمر بالتثبت والتوقف ، فإذا علمه فاسقا ، وجب رد شهادته ونقض الحكم به .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما ينقضه قاله أبو العباس والمزني ، والآخر : لا ينقضه .

وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو إسحاق : ينقضه قولا واحدا [ 224 / ب ] ( 2 ) .

وإذا حكم بشهادة نفسين في قتل ، وقتل الشهود عليه ، ثم بان أن المشهود كانوا فساقا

قبل الحكم بالقتل ، سقط القود ، وكان دية المقتول - المشهود عليه - على بيت المال .

وقال أبو حنيفة : الدية على المزكين . وقال الشافعي : الدية على الحاكم وأين تجب ؟ فيه

قولان . أحدهما : على عاقلته ، والثاني : على بيت المال ( 3 ) .

وإذا رجع عن الشهادة بشبهة دخلت عليه لزمه دية القتل أو الخروج ، ومثل العين

المستهلكة بشهادته أو قيمتها ( 4 ) لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر ولا

منهم إلا من كان عدلا يعتقد التوحيد والعدل ، ونفي القبائح والتشبيه عن الله تعالى ، ومن

خالف في شئ من ذلك كان فاسقا ، لا تقبل شهادته .

وقال الشافعي : أهل الآراء على ثلاثة أضرب منهم : من نخطئه ولا نفسقه - كالمخالف في

الفروع - فلا يرد شهادته إذا كان عدلا . ومنهم : من نفسقه ولا نكفره ، - كالخوارج

والروافض - نفسقهم ولا نكفرهم ولا نقبل شهادتهم . ومنهم : من نكفره - وهم القدرية الذين

قالوا : بخلق القرآن ، ونفي الرؤية وإضافة المشيئة إلى نفسه ، وقالوا : إنا نفعل الخير والشر معا

- فهؤلاء كفار ، لا تقبل شهادتهم ، وحكمهم حكم الكفار ، وبه قال مالك وشريك وأحمد بن

حنبل .

وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة : لا أرد شهادة أحد من هؤلاء ، والفسق الذي ترد به

الشهادة ما لم يكن على وجه التدين - كالفسق بالزنا ، والسرقة ، فأما ما كان على وجه التدين

واعتقده مذهبا ودينا يدين الله تعالى به لم أرد بذلك شهادته ( 5 ) .

اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان يفسق فاعله ولا تقبل شهادته ( 6 ) .

1 - الحجرات : 6 . 2 - الخلاف : 6 / 288 مسألة 35 . 3 - الخلاف : 6 / 289 مسألة 36 . 4 - الغنية 444 . 5 - الخلاف : 6 / 300 مسألة 50 . 6 - وخالف بعض فقهاء الشيعة في ذلك .