جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦١٠

القضاء

حقوق الله تعالى - مثل حد الزنا ، وشرب الخمر ، وما أشبههما ، لا يثبت بالشهادة على

الشهادة وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، والقول الثاني ، وهو الأقيس - أنها

تثبت ، وبه قال مالك ( 1 ) .

وإذا شهد اثنان على شهادة واحد ، ثم شهدا على شهادة آخر ، ثبتت شهادة الأول بلا

خلاف ، وثبتت أيضا شهادة الثاني وهو قول الأكثر من المخالفين والصحيح من قول الشافعي ،

والأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل تثبت بشهادة عدلين يتناول هذا الموضع ( 2 ) .

ولا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، وأما الحدود فلا

يجوز أن تقبل شهادة على شهادة .

وقال الشافعي : لا تقبل شهادة النساء على شهادة بحال في جميع الأشياء .

وقال أبو حنيفة : إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه قبلت

شهادتهن على الشهادة ، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل ( 3 ) .

ولا يحكم ببينة المدعي بعد استحلاف المدعى عليه ( 4 ) ، وبه قال داود وابن أبي ليلى .

وقال باقي الفقهاء : إنه يحكم بها .

لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : من حلف فليصدق ، ومن

حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله في شئ ( 5 ) .

وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي .

إذا لم يحلف المدعى عليه ، ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز

الحكم على المدعى عليه بنكوله ، وبه قال الشافعي ومالك ( 6 ) ، في الخلاصة : فإذا تحقق النكول

فأقبل القاضي على الخصم ، فاستحلفه فتنافس الناكل في اليمين وعاد راغبا فيه لم ينفعه فقد

مضى الحكم بالرد [ 223 / أ ] .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ترد اليمين على المدعي بحال ، فإن كانت الدعوى في مال

كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ، فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله ، وإن كان في

قصاص فقال أبو حنيفة : يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه . وقال

1 - الخلاف : 6 / 314 مسألة 64 . 2 - الغنية : 442 . 3 - الخلاف : 6 / 316 مسألة 66 . 4 - الغنية : 442 . 5 - الخلاف : 6 / 293 مسألة 40 . 6 - الخلاف : 6 / 290 مسألة 38 .