جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦٠٨

القضاء

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم : ما رواه أبو هريرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ( 1 ) ، وقوله للأنصار لما ادعت على

اليهود أنهم قتلوا عبد الله ( 2 ) بخيبر : تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ، فقالوا : أمر

لم نشاهده ، كيف نحلف عليه فقال : يحلف اليهود خمسين يمينا ، فقالوا : لا نرضى بأيمان قوم

كفار ، فوداه ( عليه السلام ) من عنده ( 3 ) .

إذا حلف المدعون على قتل عمد ، وجب القود على المدعى عليه ، وبه قال مالك وأحمد

[ 222 / أ ] والشافعي في قوله القديم . وقال في الجديد : لا يشاط به الدم - أي لا يسفك - وإنما

تجب به الدية مغلظة في ماله حالة ، وبه قال أبو حنيفة وإن خالف في هذا الأصل ( 4 ) .

وروى أصحابنا أن القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا ( 5 ) ، وعند الشافعي

لا فرق بين أنواع القتل ، والقسامة في جميعها خمسون ( 6 ) .

والقسامة تراعي فيها خمسون من أهل المدعي يحلفون ، فإن لم يكونوا حلف الولي

خمسين يمينا . وقال من وافقنا في القسامة : أنه لا يحلف إلا ولي الدم خمسين يمينا ( 7 ) .

والقسامة فيما فيه دية كاملة [ من الأعضاء ] ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه ،

وأدنى ذلك رجل واحد في سدس العضو ، ( 8 ) أي إن كان مما يجب فيه سدس الدية ، ففيه يمين

واحد .

وقال جميع الفقهاء : لا قسامة في الأطراف ، وإنما هي في النفس وحدها ، إلا أن الشافعي

قال : إذا ادعي قطع طرف يجب فيه الدية كاملة ، كان على المدعى عليه اليمين ، وهل يغلظ اليمين

أم لا فيه قولان ( 9 ) .

إذا كان المدعي واحدا فعلية خمسون يمينا بلا خلاف ، وكذلك المدعى عليه إن كان

واحدا ، وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا كما ذكرنا ، ولا يلزم كل واحد خمسون

يمينا ، وكذا في المدعى عليه .

1 - الخلاف : 5 / 304 مسألة 1 . 2 - عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري قتيل اليهود بخيبر . أسد الغابة : 3 / 165 رقم 2994 . 3 - الغنية : 441 . 4 - الخلاف : 5 / 306 مسألة 2 . 5 - الغنية : 441 . 6 - الخلاف : 5 / 308 مسألة 4 . 7 - الخلاف : 5 / 308 مسألة 3 . 8 - الغنية : 441 . 9 - الخلاف : 5 / 312 مسألة 12 .