جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦٠٧

القضاء

تقبل شهادتك ، [ و ] قال الشعبي [ 221 / ب ] : يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته ( 1 ) .

ولا تقبل شهادة الولد على والده - وقد ذكرناه - ولا العبد على سيده ، فيما ينكرانه ،

وتقبل عليهما بعد الوفاة ، دليله إجماع الإمامية .

ولا تقبل شهادة العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ( 2 ) ، وبما قلنا

في العدو قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تقبل ولا تأثير للعداوة .

لنا ما رواه طلحة بن عبيد الله : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر مناديا فنادى : لا تقبل شهادة

خصم ، ولا ظنين ، والعدو منهم ، وقال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة الخائن ، ولا الخائنة ، ولا

الزاني ، ولا الزانية ، ولا ذي غمر على أخيه ( 3 ) .

وشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه بلا خلاف في أنها لا تقبل .

ولا شهادة الأجير لمستأجر ، فيها خلاف إذا كان عدلا لا دليل على ردها .

ولا شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط عدم أهل

الإيمان ( 4 ) وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا تقبل بحال .

لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم ، قوله تعالى : { أو آخران من غيركم } ( 5 ) ، يعني من

أهل الذمة ، فإن ادعوا فيها النسخ طولبوا بالدلالة عليه ، ولن يجدوها ( 6 ) .

واعلم أنه يحكم بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم مقام

شهادتهما في إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم كل واحد منهم يمينا أن

المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا على ذلك ، كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين

يمينا ، وإن لم يكن إلا ولي الدم وحده ، أقسم خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم

خمسون رجلا من أولياء المتهم يقسمون أنه برئ مما ادعي عليه ، فإن لم يكن له من يحلف ،

حلف هو خمسين يمينا وبرئ .

والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ( 7 ) ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك .

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر اللوث ، ولا أراعيه ، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي .

1 - الخلاف : 6 / 260 مسألة 11 . 2 - الغنية : 440 . 3 - الخلاف : 6 / 296 مسألة 43 . 4 - الغنية : 440 . 5 - المائدة : 106 . 6 - الخلاف : 6 / 272 مسألة 21 . 7 - الغنية : 440 .