جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦٠٦

القضاء

البتي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه تسقط شهادته ، فلا تقبل أبدا ، وبه قال شريح والحسن

البصري والنخعي والثوري .

فالكلام مع أبي حنيفة في فصلين : فعندنا وعند الشافعي ترد شهادته بمجرد القذف ،

وعنده لا ترد بمجرد القذف حتى يجلد ، فإن جلد ردت بالجلد لا بالقذف . والثاني : إن عندنا

تقبل شهادته إذا تاب ، وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } فذكر

القذف وعلق وجوب الجلد ورد الشهادة به ، فثبت أنهما يتعلقان به .

ويدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا ، قوله تعالى في سياق الآية : { وأولئك هم

الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } ( 1 ) ، والخطاب إذا

اشتمل على جمل ثم تعقبها استثناء ، رجع الاستثناء إلى جميعها ، إذا كانت كل واحدة منها [ مما

لو انفردت راجع ] إليها كقوله : امرأتي طالق ، وعبدي حر وأمتي ، إن شاء الله فإنه رجع

الاستثناء إلى الكل ، فكذلك في الآية ( 2 ) .

ومن شرط التوبة [ من القذف ] أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد ،

بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي . إلا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق ، وهو الصحيح

عندهم : التوبة أن يقول : القذف باطل ، ولا أعود إلى ما قلت . وقال الإصطخري : التوبة إكذابه

نفسه ، وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت ( 3 ) .

وإذا أكذب نفسه وتاب ، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح ، لقوله تعالى :

{ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا } ( 4 ) ، وهو أحد قولي الشافعي إلا أنه اعتبر ذلك

ستة أشهر أو سنة ، ونحن لا نعتبر في ذلك مدة لأنه لا دليل عليهما ، والقول الآخر : أنه يكفي

مجرد الإكذاب ( 5 ) .

روي أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة ( 6 ) حين شهد على المغيرة بالزنا ثم قال له : تب

1 - النور : 4 - 5 . 2 - الخلاف : 5 / 260 مسألة 11 . 3 - الخلاف : 5 / 260 مسألة 12 . 4 - النور : 5 . 5 - الخلاف : 5 / 260 مسألة 13 . 6 - نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكرة الثقفي وقيل اسمه مسروح ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وروى عنه : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، توفي سنة ( 52 ) بالبصرة . تهذيب الكمال : 30 / 5 رقم 6465 .