جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٦٠٣

القضاء

وتقبل شهادة القابلة إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ويحكم لأجلها بربع

الدية أو الميراث ( 1 ) .

كل موضع تقبل فيه شهادة النساء [ 220 / أ ] على الانفراد لا يثبت الحكم ، فيه إلا

بشهادة أربع منهن ، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس ، تقبل

شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل ، وشهادة امرأتين في النصف ، وثلاث في

ثلاثة الأرباع منهما ، وأربع في جميعها .

وقال : الشافعي : لا يقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ولا يثبت به حكم ،

وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة . وقال مالك : يثبت بالثنتين منهن وقال الحسن البصري

وأحمد : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها ، وبه قال ابن عباس . وقال أبو حنيفة : تثبت ولادة

الزوجات بامرأة واحدة ، القابلة أو غيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات ( 2 ) .

وتقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال ويقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف .

ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة ( 3 ) ، وبه قال في الصحابة

علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وعثمان ، وفي الفقهاء مالك والشافعي ، وذهب قوم إلى أنه لا يقضي

بالشاهد الواحد مع اليمين ، قاله أبو حنيفة وأصحابه والزهري والنخعي والأوزاعي .

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه عمرو بن دينار ( 4 ) عن

ابن عباس أن النبي ( عليه السلام ) قضى باليمين مع الشاهد . وروى أبو صالح ( 5 ) عن أبي هريرة أن

النبي ( عليه السلام ) قضى باليمين مع الشاهد ، وروى جابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : أتاني جبرئيل فأمرني أن

أقضي باليمين مع الشاهد ( 6 ) .

وتقبل شهادة كل واحد من الولد والوالدين والزوجين للآخر ( 7 ) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده وأما

1 - الغنية : 439 . 2 - الخلاف : 6 / 258 ، مسألة 10 . 3 - الغنية : 439 . 4 - عمرو بن دينار المكي ، أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن باذام . روى عنه : أبان بن يزيد العطار وجماعة كثيرة مات سنة ( 125 ) . تهذيب الكمال : 22 / 5 رقم 4360 . 5 - ذكوان ، أبو صالح السمان الزيات المدني ، مولى جويرية بنت الأحمش الغطفاني ، روى عن سعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، وروى عنه أولاده مات ( 101 ) . تهذيب التهذيب : 3 / 189 رقم 417 . 6 - الخلاف : 6 / 274 . مسألة 23 . 7 - الغنية ص 439 .