جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٩٤

حد السرقة

وإن كانوا مشتركين في ذلك في إخراجه من الحرز قطعوا بربع دينار لقوله تعالى :

{ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 1 ) لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان

بالسرقة المخصوصة ، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم ، وجب أن يستحق القطع ( 2 ) .

إذا نقب ثلاثة ، وأخرج كل واحد منهم شيئا ، قوم ، فإن بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ،

وإن نقص لم يقطع [ 217 / أ ] وبه قال مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : أجمع ما أخرجه جميعهم وأقومه ، ثم أفض على الجميع ، فإن أصاب

كل واحد نصابا قطعته ، وإن نقص لم أقطعه ( 3 ) .

وإذا نقب ثلاثة ، وكوروا المتاع ، وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من

أخرج المتاع ، وبه قال مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : أفض السرقة على الجماعة ، فإن بلغت حصة كل واحد نصابا قطعت

الكل ، وإلا لم أقطع واحدا منهم ( 4 ) .

ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه

المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال .

وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها ، والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين ، وكل

واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر ، بشرط أن يكون المال محرزا ممن سرقه ( 5 ) .

قال جميع الفقهاء : لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها ، وأما أحد الزوجين إذا سرق

مال الآخر من الحرز ، فأحد قولي الشافعي ما قلناه والثاني أنه لا قطع وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .

ومن خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي الأرحام إذا سرق من الآخر ، فهو

كالأجنبي ، يجب عليه القطع ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : كل شخصين بينهما رحم محرم فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد

وولده مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ( 7 ) .

ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ( 8 ) .

1 - المائدة : 38 . 2 - الغنية : 433 . 3 - الخلاف : 5 / 421 مسألة 9 . 4 - الخلاف : 5 / 421 مسألة 10 . 5 - الغنية : 433 . 6 - الخلاف : 5 / 449 مسألة 46 - 47 . 7 - الخلاف : 5 / 450 مسألة 48 . 8 - الغنية : 434 .