جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٩٣

حد السرقة

لم يكن فيها إصبع قطع الكف ، وإن كانت شلاء روى أصحابنا أنها تقطع ، ولم يفصلوا .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه . وهو الأظهر ، وفي أصحابه من قال

[ 216 / ب ] لا تقطع لأنه لا منفعة فيها ولا جمال ، وإن كانت شلاء رجع إلى أهل المعرفة

بالطب ، فإن قالوا إذا قطعت اندملت قطعت ، وإن قالوا تبقى أفواه العروق مفتحة لم تقطع ( 1 ) .

كل عين قطع السارق بها مرة ، فإذا سرقها مرة أخرى يقطع بدلالة الآية والخبر وبه

قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا قطع السارق بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى ، سواء سرقها

من الأول أو من غيره إلا في مسألة واحدة ، قال : إذا كانت العين غزلا ، فقطع بها ، ثم نسج ثوبا ،

ثم سرق الثوب قطعناه ( 2 ) .

وموضع القطع من أصول الأصابع ويترك الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك

ويترك له مؤخر القدم والعقب ( 3 ) .

وفي الخلاصة : تقطع من الكوع ويحسم بالنار لسد منافذ الدم . وفي السرقة الثانية تقطع

الرجل اليسرى من مفصل الكعب وتحسم بالنار ، وفي الثالثة اليد اليسرى من الكوع ، وفي

الرابعة الرجل اليمنى ، ويعزر بعد ذلك إذا سرق ويحبس كذلك أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

وفي البداية : يقطع يمين السارق من الزند ويحسم فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى

فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يموت ( 4 ) .

لنا أن ما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه ، وليس على قطع ما زاد دليل عليه . وروى

الناس كلهم عن علي ( عليه السلام ) : أنه قطع السارق من الموضع الذي ذكرناه بمشهد من الصحابة ولم

ينكر أحد منهم ذلك عليه ، وهذا على أصل المخالف الإجماع على ذلك في تلك الحال .

وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا ، فبلغ نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه

القطع ، قطعوا جميعا بلا خلاف سواء كانوا مشتركين في السرقة ، أو كان كل واحد منهم سرق

لنفسه ، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار ولم يكونوا مشتركين فلا قطع على

واحد منهم بلا خلاف .

1 - الخلاف : 5 / 441 مسألة 37 . 2 - الخلاف : 5 / 442 مسألة 39 . 3 - الغنية : 432 . 4 - الهداية في شرح البداية : 2 / 369 .