جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٩٢

حد السرقة

الربع ومن أوجب القطع فيما نقص عنه يحتاج إلى دليل .

ونحتج على المخالف - وهو أبو حنيفة - في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحور بنفسه ،

وما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج فإنه لم يسقط القطع

بسرقته ، بقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ( 1 ) لأنه لم يفصل ، ولا يجوز

أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله [ ( صلى الله عليه وآله ) ] : القطع في ربع دينار . وإنما أراد ما

قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق .

وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت

رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء فإنه قال : يده اليسرى .

يدل على ما قلناه ما روي عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أتي برجل سارق فقطع يده ، ثم أتي به

وقد سرق [ ثانية ف‍ ] - قطع رجله اليسرى .

فإن سرق ثالثة خلد في الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في

الحبس ضربت عنقه ( 2 ) .

وقال الشافعي : تقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد : لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه غير إنهم لم يقولوا

يخلد السجن .

يدل على صحة مذهبنا ما روي عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه أتي بسارق مقطوع اليد

والرجل ، فقال : إني لأستحيي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجئ به ، ولم ينكر ذلك

عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من القطع ، فمن أوجب في الثالثة فعليه الدليل .

ويحتج على المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قتل السارق في

الخامسة . وقال عثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز : يقتل في الخامسة ( 3 ) .

وإذا كانت يمنى من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من

وجب قطع رجله اليسرى وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ( 4 ) .

قال الشيخ : إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع ، ولم يبق إلا واحدة ، قطعت بلا خلاف ، وإن

1 - المائدة : 38 . 2 - الغنية : 431 . 3 - الخلاف : 5 / 438 مسألة 32 . 4 - الغنية : 432 .