جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٩٠

حد السرقة

ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده ، بلا

خلاف ، ( 1 ) ، إلا من داود فإنه قال : يقطع الوالد والعبد ( 2 ) .

ومنها : أن يكون مقدار المسروق ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة أو

شرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم

يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، سواء كان أصله الإباحة كالخشب والقصب والطين ، وما

يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن ، أو لم يكن كذلك كالأثاث والثياب ( 3 ) ، وافقنا في

النصاب مذهب الشافعي والأوزاعي ، وأحمد .

وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشئ وكثيره ، ولا حد لأقله . وقال الحسن

البصري : القطع في نصف دينار فصاعدا ، وقال [ أبو حنيفة ] : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ،

فإن سرق من غيرها قوم بها ( 4 ) .

إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المنقوشة يجب القطع بلا خلاف بيننا وبين

الشافعي ، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك أو علاج فلا قطع ، وإن كان

ذهبا خالصا غير مضروب فإنه يقطع عندنا بدلالة عموم الأخبار الواردة في أن القطع في ربع

دينار ، وعنده فيه وجهان ( 5 ) .

وإذا سرق ما قيمته ربع دينار ، وجب القطع ، سواء كان محرزا بنفسه ، أو لم يكن لما روي

من عبد الله بن عمر أن النبي ( عليه السلام ) ، سئل عن التمر المعلق فقال : من سرق منه بعد أن يؤويه الحريز

إذا بلغ ثمنه ربع دينار ، ففيه القطع . وأما قوله ( عليه السلام ) : لا قطع في ثمر ولا كثر فمحمول على أنه إذا لم

يكن في حرز ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه ، فأما الأشياء الرطبة والطبيخ فلا

قطع فيه بحال [ 215 / ب ] ( 6 ) .

كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم

يكن على الإباحة كالثياب والأثاث والحبوب ، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا

كانت مباحة ، وكذلك الجوارح المعلمة ، والخشب والحطب ، وما يعمل من الطين ، والزجاج

1 - الغنية : 430 . 2 - الخلاف : 5 / 447 مسألة 44 - 45 . 3 - الغنية : 430 . 4 - الخلاف : 5 / 411 مسألة 1 . 5 - الخلاف : 5 / 414 مسألة 2 . 6 - الخلاف : 5 / 415 مسألة 3 .