جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٨٤

مسائل متفرقة

عليه عند أبي حنيفة ويعزر ، وأورد في الجامع الصغير : ويودع في السجن ، وقالا : هو كالزنا

فيحد ( 1 ) .

والسحق هو فجور الإناث بالإناث ، وفيه إذا ثبت جلد مئة لكل واحدة من الفاعلة

والمفعولة بها ، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار ، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية

والإسلام وارتفاع ذلك ، وروي وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من

اللواط .

وحكم ذلك كله مع الجنون والإكراه والتوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع

عن الإقرار ، وكيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، حكم الزنا ( 2 ) .

حد القيادة

فصل في حد القيادة

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين

سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ويشهر في

المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة .

وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة

الحدود ووقته ، ما قدمناه .

ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، وروي : إن عاد ثالثة جلد ، وإن عاد رابعة عرضت

عليه التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن

يستتاب ( 3 ) .

مسائل متفرقة

فصل في مسائل متفرقة

إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد ، فإن وطئ عاقل مجنونة

وجب على العاقل الحد ولا يجب على المجنونة .

وقال الشافعي : يحد العاقل دون من ليس بعاقل . وقال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة

1 - الهداية في شرح البداية : 346 . 2 - الغنية : 426 . 3 - الغنية : 427 .