جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٨٣

حد اللواط والسحق

الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه ، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا ،

والمرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو ، وتضرب جالسة إن حفر لها في الرجم جاز ولا

يحفر للرجل ( 1 ) .

ويجوز للسيد ، إقامة الحد على من ملكته يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد إلا

بإذنه ( 2 ) ، وبه قال ابن مسعود وابن عمر ، وفي التابعين الحسن البصري والأسود ، وفي الفقهاء

الأوزاعي والثوري والشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ، وإقامة الحد إلى الأئمة فقط .

يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي ( عليه السلام ) أن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . وروى أبو هريرة أن النبي ( عليه السلام ) قال : إذا

زنت أمة أحدكم فليحدها ، فإن زنت فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو

بضفر ( 3 ) والضفر الحبل .

حد اللواط والسحق

فصل في حد اللواط والسحق

اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ .

ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به .

وفي الثاني جلد كل واحد منهما مئة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا

فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم والذمي .

والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار عليه أو

إحراقا بالنار دليله إجماع الإمامية وقوله ( عليه السلام ) [ 213 / أ ] من وجدتموه على عمل قوم لوط

فاقتلوا الفاعل والمفعول ( 4 ) .

وفي الخلاصة للشافعية : واللواط زنا وحده كحده وفيه قول آخر أن يقتل الأعلى

والأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا .

وفي البداية للحنيفة : ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد

1 - الهداية في شرح البداية 2 / 341 . 2 - الغنية : 425 . 3 - الخلاف : 5 / 395 مسألة 38 . 4 - الغنية : 425 .