جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٨

الجنايات

ذهب أبو حنيفة وأصحابه .

وقال مالك : إذا كان متلاعبا لا شئ عليه ، وإن كان للقتل فعليهما القود معا ، كما لو

اشتركا في قتله .

وأما الثالث وهو العين قلنا يسمل عينه ولا يقتل . قال أبو حنيفة : يجب عليه القتل دون

الممسك . وقال مالك : يجب على الممسك دونه . وقال الشافعي : يجب القتل على المباشر دونهما .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : يقتل القاتل ويصبر الصابر ،

وقال أبو عبيد : معناه يحبس الحابس ( 1 ) .

وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان

معتادا لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص ، وكذا لو كان

معتادا لقتل أهل الذمة ( 2 ) .

وإذا قتل عبد غيره عزر وغرم قيمته . وهو إجماع الصحابة . وبه قال الشافعي ، وقال أبو

حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه . وقال النخعي : يقتل به سواء عبده أو عبد غيره ( 3 ) .

ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام ، أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي من

أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ، ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء .

ولا يستقاد إلا بضرب العنق ولا يجوز له القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك بلا

خلاف بين أصحابنا في ذلك كله ( 4 ) .

وقال الشافعي : قتل بما قتل ، وقال أبو حنيفة : لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو

النار ، ولا يستقاد منه إلا بالحديد مثل ما قلناه .

لنا بعد إجماع الإمامية وأخبارهم قوله ( عليه السلام ) : لا قود إلا بحديد وهذا خبر معناه النهي ( 5 ) .

ومن أصحابنا من قال : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته

تدخل في دية النفس ومنهم من قال [ 204 / أ ] : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ،

فعل به مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله تعالى : { والجروح قصاص } ( 6 ) وقوله تعالى : { فمن

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ( 7 )

1 - الخلاف 5 / 174 مسألة 36 و 37 . 2 - الغنية 407 . 3 - الخلاف : 5 / 148 مسألة 4 . 4 - الغنية : 408 . 5 - الخلاف : 5 / 189 مسألة 5 . 6 - المائدة : 4 . 7 - البقرة 194 .