جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٥

الجنايات

ويسقط حق الباقين إلى بدل ( 1 ) .

ولو كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة فاختار بعضهم القود والبعض الآخر الدية أو

العفو ، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد

منه أقساط من عفا ( 2 ) .

وقال الشافعي وباقي الفقهاء : إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ووجب

للباقين الدية على قدر حقهم ( 3 ) .

إذا كان القصاص لابنين فعفى أحدهما عن القصاص ، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا

رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية ، وقال الشافعي يسقط حقهما عن القصاص لأن

القصاص لا يتبعض ، وكان لأخيه نصف الدية ( 4 ) .

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } ( 5 )

ومن أسقط القود مع عفو بعض الأولياء ، وأراد به الدية فقد ترك الظاهر .

ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان الشركاء فيه ، بشرط أن

يضمن نصيبهم من الدية ( 6 ) وقال جميع الفقهاء : ليس له ذلك حتى يستأذنهم إن كانوا

حاضرين ، ويقدموا إن كانوا غائبين ( 7 ) .

لنا بعد إجماع الإمامية ظاهر الآية لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان .

ويقتل الذمي بمن قتله من المسلمين ، ويرجع على تركته أو أهله بديات الأحرار وقيمة

الرقيق ، وبما يلحقه من قسط ذلك إذا كان مشاركا في القتل .

إذا قتل العبد الحر ، وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال [ وولد ] إن شاء قتله

ويملك ماله وولده وإن شاء استرقه فإن كان للعبد شريكا للحر في هذا القتل ، واختار الأولياء

قتل الحر فعلى سيد العبد لورثته نصف ديته ، أو تسليم العبد إليهم يكون رقا لهم ، وإن اختاروا

قتل العبد ، كان لهم بلا خلاف بين أصحابنا .

وليس لسيد العبد على الحر سبيل عند الأكثر منهم ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم

1 - الخلاف : 5 / 182 مسألة 47 . 2 - الغنية : 406 . 3 - الخلاف : 5 / 153 مسألة 12 . 4 - الخلاف : 5 / 181 مسألة 44 . 5 - الإسراء : 33 . 6 - الغنية : 406 . 7 - الخلاف : 5 / 181 مسألة 44 .