جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٤

الجنايات

يفرق بين الواحد والجماعة ، وأيضا قوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة } ( 1 ) لأن المعنى

أن القاتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل كف عن القتل ، وكان في ذلك حياته وحياة من هم بقتله ،

وسقوط القود بالاشتراك في القتل يبطل المقصود بالآية ، وقوله تعالى : { النفس بالنفس } ( 2 )

و { الحر بالحر } ( 3 ) المراد به الجنس لا العدد ، فكأنه قال : إن جنس النفوس يؤخذ بجنس

النفوس وجنس الأحرار يؤخذ بجنس الأحرار .

ولا تجب الدية [ 202 / أ ] في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها

القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ( 4 ) .

ولا تثبت له الدية على القاتل بغير رضاه ، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على

مال ، قليلا كان أو كثيرا ، فأما ثبوت الدية بغير رضاه فلا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وللشافعي

فيه قولان : أحدهما : أن موجب القتل أصلان : القود أو الدية وهو اختيار أبي حامد .

والقول الثاني : موجبه القود فقط ، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو ، فإن قتل فلا

كلام ، وإن عفا على مال سقط القود وتثبت الدية بدلا عن القود ، فتكون الدية على هذا بدلا

عن بدل ، وعلى القولين معا تثبت الدية بالعفو سواء رضي الجاني ذلك أو سخط ، وبه قال في

التابعين : سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق ( 5 ) .

ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له

مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون الدية .

ويقتل واحد بجماعة فإن اختار أولياء الدم قتله ، فلا شئ لهم غيره ، فإن تراضوا بالدية

فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل ، وإن أراد بعض الأولياء القود وبعض الدية ، كان لهم

ذلك ، وإن عفا بعضهم سقط حقه ، وبقي حق من لم يعف على مراده ( 6 ) وإن بادر واحد منهم

فقتله ، سقط حق كل واحد من الباقين ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : يسقط حق الباقين إلى

بدل ، وهو كمال الدية في ماله خاصة .

وقال : أبو حنيفة : يتداخل حقوقهم من القصاص ، وليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل

يقتل بجماعتهم ، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم ، وإن بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه ،

1 - البقرة : 179 . 2 - المائدة : 45 . 3 - البقرة 178 . 4 - الغنية 405 . 5 - الخلاف : 5 / 176 مسألة 40 . 6 - الغنية 405 .