جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٣

الجنايات

مالك والشافعي وأحمد .

وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن والحربي وإليه ذهب الشعبي

والنخعي .

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين

سبيلا } ( 1 ) بيانا وقوله ( عليه السلام ) : لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهدة في عهده ( 2 ) .

ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو

النصف ( 3 ) .

خلافا لجميع الفقهاء : فإنهم قالوا يقتل بها ، ولا يرد أولياؤها شيئا ( 4 ) .

لنا قوله تعالى : { والأنثى بالأنثى } ( 5 ) لأنه يدل أن [ الذكر ] لا يقتل بالأنثى إلا أنا

أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه بدليل .

وتقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل من دية صاحبه ،

فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم ، كان له ذلك ، ويؤدي المستبقون ما يجب عليهم من

أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه ( 6 ) وبه قال في الفقهاء : مالك والأوزاعي والثوري وأبو

حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ، إلا أنهم لا يعتبرون ما اعتبرناه .

وذهبت طائفة إلى أن الجماعة [ لا تقتل ] بالواحد ، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا ،

وتسقط الدية بحسبه ويأخذ من الباقين أو الباقي من الدية على عدد الجناة وهو قول عبد الله

بن الزبير ومعاذ بن جبل وابن سيرين والزهري .

وذهبت طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد منهم ، لكن يسقط القود وتجب

الدية بالحصة على عدد الجناة ذهب إليه ربيعة بن [ أبي ] عبد الرحمن وداود وأهل الظاهر ( 7 ) .

يدل على ما اعتبرناه أنه أشبه بالعدل وأليق به ، ويدل على جواز قتل الجماعة بالواحد

بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } ( 8 ) لأنه لم

1 - النساء : 141 . 2 - الخلاف : 5 / 145 مسألة 2 . 3 - الغنية : 404 . 4 - الخلاف : 5 / 145 مسألة 1 . 5 - البقرة 178 . 6 - الغنية : 404 . 7 - الخلاف : 5 / 155 مسألة 14 . 8 - الإسراء : 33 .