جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٢

الجنايات

والسكران كالصاحي .

لنا بعد إجماع الإمامية ما روي عن النبي ( عليه السلام ) ، رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي

والمجنون والنائم ( 1 ) .

ومنها أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا .

ومنها : أن لا يكون صغيرا ، على خلاف بينهم فيه ، وظاهر القرآن يقتضي

الاستقادة به ( 2 ) .

وفي البداية : يقتل الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والعبد بالحرة والحر بالعبد ، والمسلم

بالذمي ، ولا يقتل بالمستأمن ، ويقتل الرجل بالمرأة ، والكبير بالصغير ، والصحيح بالأعمى

والزمن ( 3 ) .

ومنها أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره ، فإن

كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وإن كان عبد غيره عزر وغرم قيمته . وهو إجماع

الصحابة . وبه قال : الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه ، وقال النخعي : يقتل به ، سواء

كان عبده أو عبد غيره .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد } ( 4 ) وما رووه من

قوله ( عليه السلام ) : لا يقتل حر بعبد ( 5 ) .

ومنها : أن لا يكون القاتل والد المقتول ( 6 ) ، وبه قال عمر ، وفي الفقهاء : ربيعة والأوزاعي

والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وقال مالك : إن قتله خذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا

أو شق بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتي ( 7 ) .

لنا ما رووه من قوله ( عليه السلام ) لا يقتل الوالد بولده .

ومنها أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا [ 201 / ب ] سواء كان معاهدا أو

مستأمنا أو حربيا ( 8 ) ، وبه قال : في الصحابة علي ( عليه السلام ) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وفي الفقهاء

1 - الخلاف : 5 / 270 مسألة 87 . 2 - الغنية 403 . 3 - الهداية في شرح البداية : 4 / 444 . 4 - البقرة : 178 . 5 - الخلاف : 5 / 148 مسألة 4 . 6 - الغنية : 403 . 7 - الخلاف : 5 / 151 مسألة 9 ، الغنية : 403 . 8 - الغنية : 404 .