جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٥٠

الجنايات

الجنايات

الجنايات

كتاب الجنايات

الجنايات على ضربين : قتل وغير قتل ، فالقتل على ضروب ثلاثة : عمد محض ، وخطأ

محض ، وخطأ شبيه العمد .

فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد بلا خلاف ، سواء كان بمحدد ، أو

مثقل أو سم أو خنق أو تحريق أو تغريق ( 1 ) ، وفي ذلك خلاف ، فعندنا إذا ضربه بمثقل يقصد به

القتل غالبا كالدبوس واللت والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل فعليه القود ، وكذلك إن قتله بكل

ما يقصد به القتل غالبا مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى يتلف أو هدم عليه بيتا أو طينه

عليه بغير طعام حتى مات ، أو والى عليه بالخنق فقتله ، ففي كل هذا القود ، وإن ضربه بعصا

خفيفة فقتله ينظر ، فإن كان نضو الخلق ضعيف القوة والبطش يموت مثله منها فهو عمد

محض ، وإن كان قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا محضا ، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد

والشافعي .

وقال أبو حنيفة متى قتله بمثقل وبجميع ما ذكرناه فلا قود ، وإليه ذهب الشعبي والنخعي

والحسن البصري ، وفصل أبو حنيفة وقال لا قود إلا إذا قتله بمثقل حديد أو بمحدد أو النار

ففيه القود ( 2 ) .

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } ( 3 )

1 - الغنية : 401 . 2 - الخلاف : 5 / 159 مسألة 18 . 3 - الإسراء : 33 .