جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٤٦

الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة

أسكر أو لم يسكر بلا خلاف ( 1 ) .

وكل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر

كالخمر ، سواء عمل من زبيب أو تمر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة ، الكل واحد ، ونقيعه

ومطبوخه سواء ، وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عمر وابن عباس ، وفي الفقهاء أهل

الحجاز ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أبو حنيفة : أما عصير العنب إذا مسته النار وطبخ نظرت فإن ذهب ثلثاه فهو

حلال ولا حد حتى يسكر ، وإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ، ولا حد حتى يسكر ، وما

عمل من التمر والزبيب نظرت فإن طبخ فهو النبيذ وهو مباح ، ولا حد حتى يسكر ، وإن لم

يطبخ فهو حرام ، ولا حد حتى يسكر ، فأما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل

مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح ، ولا حد فيه ، أسكر أو لم يسكر .

قال محمد في كتاب الأشربة : قال أبو حنيفة : الشراب المحرم أربعة نقيع العنب الذي

اشتد وأسكر ، ومطبوخ العنب إذا ذهب ثلثه ، ونقيع التمر والزبيب ، وما عدا هذا حلال كله .

فالكلام مع أبي حنيفة في أربعة فصول :

أحدها كل شراب مسكر فهو خمر ، وعنده ليس بخمر .

والآخر أنه حرام ، وعنده حلال إلا ما يعقبه سكر ، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها

فالعاشر حرام ، وما قبله حلال .

الثالث أنه نجس وعنده طاهر .

والرابع يحد شاربه عندنا وعنده لا يحد ما لم يسكر ( 2 ) .

تحريم الخمر غير معلل ، وإنما حرمت وسائر المسكرات لاشتراكها في الاسم ، أو لدليل

آخر [ 199 / ب ] وقال الشافعي : هي معللة ، وعلتها الشدة المطربة ، وسائر المسكرات مقيس

عليها .

وقال أبو حنيفة : هي محرمة لعينها ، غير معللة وإنما حرم نقيع التمر والزبيب لدليل آخر

ولا نقيس عليها شيئا من المسكرات ( 3 ) .

يحتج على أبي حنيفة في تحليل ما عدا الخمر من النبيذ بما رووه من قوله ( عليه السلام ) : ما أسكر

1 - الخلاف : 5 / 474 مسألة 2 . 2 - الخلاف : 5 / 475 مسألة 3 . 3 - الخلاف : 5 / 488 مسألة 4 .