جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٤٣

الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة

الماء عنه أو ضربه بشئ أكل إلا ما يموت بحرارة الماء أو برودته ففيه عنه روايتان ، وقال

مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه ( 1 ) .

لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فأما

غيره مثل المارماهي والزمير وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب

والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل : ما من شئ [ في البر ] إلا ومثله في الماء ،

فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال .

وقال : أبو حنيفة : لا يؤكل غير السمك ، ولم يفصل وبه قال بعض أصحاب الشافعي .

وقال الشافعي : جميع ذلك يؤكل . قال الربيع : سئل الشافعي عن خنزير الماء فقال :

يؤكل . وبه قال مالك ، وفي أصحاب الشافعي من يعتبر بدواب البر ، فإن أكل من دواب البر

فكذلك من دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري ( 2 ) .

ابتلاع السمك الصغار قبل [ قبل أن يموت ] لا يحل لأنه لا دليل عليه وإنما أبيح لنا إذا

كان ميتا لقوله ( عليه السلام ) : أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ( 3 ) .

في الخلاصة : لا يجوز ابتلاعهما حية على الصحيح وميتة الجراد كميتة السمك وهما

مخصوصان من الميت كالكبد والطحال من الدماء .

في الوسيط : الظاهر أنه حلال وإنما كره ابتلاعها للتعذيب ( 4 ) .

ويحرم أكل الكلب والخنزير ( 5 ) وهما نجسان في حال الحياة . وبه قال أبو حنيفة ،

والشافعي .

وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت ( 6 ) .

والحيوان . على ضربين طاهر ونجس فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من

البهائم والصيد ، والنجس : الكلب والخنزير ، والمسوخ كلها .

وقال الشافعي : الحيوان طاهر سوى الكلب والخنزير .

وقال أبو حنيفة : الحيوان على ثلاثة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ،

ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسته تجري مجرى ما نجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب

1 - الخلاف : 6 / 31 مسألة 32 - 33 . 2 - الخلاف : 6 / 29 مسألة 31 . 3 - الخلاف : 6 / 33 مسألة 34 . 4 - الوسيط : 7 / 103 . 5 - الغنية : 398 . 6 - الخلاف : 6 / 73 مسألة 1 .