جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٤٢

الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة

فأدركت ذكاته أكل وإلا فلا ، وإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يحل أكله إذا خرج ميتا ( 1 ) .

وقال الشافعي : إذا خرج ميتا حل أكله ، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام ، وإن

خرج حيا فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله ، وإن لم يتسع الزمان لذبحه ثم مات

حل أكله ، سواء ذلك لتعذر آلة أو لغير ذلك . وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد .

وانفرد أبو حنيفة بأن قال : إذا خرج ميتا فهو ميت لا يؤكل حتى يخرج حيا فيذبح

فيحل بالذبح .

لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما رواه أبو داود في سننه ( 2 ) عن أبي سعيد

الخدري قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : يا رسول الله ننحر الناقة [ أ ] ونذبح البقرة أو الشاة

وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه . وعن أبي هريرة

أن النبي ( عليه السلام ) قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه . وروي عن ابن عمر وابن عباس : إذا خرج الجنين ميتا

وقد أشعر أكل ( 3 ) .

الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء الكليتان . والحذق

والخرزة ، تكون في الدماغ ، والنخاع والفرج محرم عندنا ويكره الكليتان .

وقال جميع الفقهاء : إن جميع ذلك مباح ( 4 ) .

وذكاة السمك والجراد صيد المسلم لهما فقط ، ومن أصحابنا من قال بجواز صيد الكافر

لهما ، لأنه ليس من شرط ذلك التسمية ، وإن كانت أولى إلا أنه لا يحل أكل شئ من ذلك إذا لم

يشاهد المسلم أخذ الكافر له حيا ، فالأول أحوط .

ولا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ، ولا يحل الدبا من الجراد ، ولا يحل من السمك ما

مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما مات من السمك لذهاب الماء

عنه ، وما مات من الجراد لوقوعه في ماء ( 5 ) .

وقال الشافعي : يحل جميع ذلك في جميع حيوان الماء .

وقال أبو حنيفة [ 198 / أ ] إذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب مثل أن انحسر

1 - الغنية 397 . 2 - أبو داود السجستاني صاحب السنن معروف ولد سنة ( 202 ) وتوفي بالبصرة سنة 275 . 3 - الخلاف : 6 / 88 مسألة 18 . 4 - الخلاف : 6 / 29 مسألة 30 . 5 - الغنية 398 - 399 .