جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٧

اليمين والعهد والنذر

عليها مكروه ، وحلها طاعة ، لقوله : { لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ( 1 ) وبه قال

الشافعي . وقال أبو حنيفة : المقام عليها طاعة ولازم ( 2 ) .

كل يمين حلها طاعة وعبادة ، إذا حلها لم تلزمه كفارة . وقال الشافعي وأبو حنيفة

ومالك : يلزمه كفارة ( 3 ) .

إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثم خالف ناسيا ، لم تلزمه الكفارة ، وإن خالفه

عامدا تلزمه إذا كان من الأيمان التي تجب بمخالفتها الكفارة .

وقال الشافعي : إن خالف عامدا لزمته قولا واحدا [ وإن خالفه ] ناسيا فعلى قولين ( 4 ) .

إذا قال أقسمت بالله ، وسمع منه ثم قال : لم أرد به يمينا ، يقبل منه فيما بينه وبين الله في

الظاهر ، لأنه أعرف بمراده ، لقوله تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن

يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ( 5 ) وذلك لا يكون إلا بالنية .

وقال الشافعي : تقبل فيما بينه وبين الله لأنه لفظة محتملة وهل يقبل في الحكم أولا فيه

قولان ( 6 ) .

لا يدخل الاستثناء بمشيئة الله إلا في اليمين بالله فحسب . وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة والشافعي : يدخل في اليمين بالله ، وبالطلاق والعتاق ، وفي الطلاق

والعتاق ، وفي النذور وفي الإقرار ( 7 ) .

لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل ، فمن حلف وقال : إن

شاء الله ، فلا حنث عليه ، فأما إذا انفصل ، فلا حكم له فيه سواء كان في المجلس أو بعد

انصرافه ، وبه قال جميع الفقهاء .

وقال عطاء والحسن : له أن يستثني ما دام في المجلس .

وعن ابن عباس روايتان : إحداهما أن له أن يستثني أبدا ، حتى لو أنه حلف صغيرا ثم

استثني وهو كبير جاز . والثانية : أن له أن يستثني إلى حين ، والحين سنة ( 8 ) .

لغو اليمين [ هو ] أن يسبق [ اليمين ] إلى لسانه ، ولم يعقدها بقلبه ، كأنه أراد أن يقول { بلى

و

1 - المائدة : 87 . 2 - الخلاف : 6 / 110 مسألة 2 . 3 - الخلاف : 6 / 110 مسألة 3 . 4 - الخلاف : 6 / 114 مسألة 6 . 5 - المائدة : 89 . 6 - الخلاف : 6 / 123 مسألة 13 . 7 - الخلاف : 6 / 132 مسألة 26 . 8 - الخلاف : 6 / 133 مسألة 28 .