جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٦

اليمين والعهد والنذر

اليمين والعهد والنذر

اليمين والعهد والنذر

فصل في اليمين والعهد والنذر

لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسم

به ( 1 ) ، فإذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من

القرآن ، لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ولا بالخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة . وبه قال مالك

والشافعي .

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : كل هذا يمين ، فإذا خالف حنث ولزمته

الكفارة ( 2 ) .

لنا بعد إجماع الإمامية أن الحالف بغير الله عاص لمخالفته المشروع من كيفية اليمين ، وإذا

كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة

الذمة ، [ 192 / أ ] وشغلها يفتقر إلى دليل .

واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن

لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا

لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد

اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ( 3 ) .

إذا حلف : والله لا أكلت طيبا ، ولا لبست ناعما . كانت هذه يمينا مكروهة ، والمقام

1 - الغنية 391 . 2 - الخلاف : 6 / 112 مسألة 4 . 3 - الغنية 391 .