جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٥

العتق والتدبير والمكاتبة

بأقل لم يجب ( 1 ) .

تصح المكاتبة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى : {

وكاتبوهم } ( 2 ) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة ( 3 ) .

إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات .

وقال الشافعي : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فإن مات انفسخت الكتابة .

وقال أبو حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا يبطل بموت السيد ( 4 ) .

إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك

وأبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان :

لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية ( 5 ) .

وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو

حنيفة ومالك والشافعي : الكتابة فاسدة ( 6 ) .

1 - الخلاف : 6 / 380 مسألة 1 . 2 - النور : 33 . 3 - الخلاف : 6 / 383 مسألة 5 . 4 - الخلاف : 6 / 387 مسألة 11 . 5 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 27 . 6 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 28 .