جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٤

العتق والتدبير والمكاتبة

ولا يجوز للرجل وطء أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ،

بلا خلاف ، فإن وطأها ، [ و ] كانت مشروطة عليها لم يحد لأن هناك شبهة يسقط بها الحد ، وإن

كانت غير مشروطة عليها وقد أدت من مال المكاتب شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها

ويدرأ عنه بمقدار ما بقي .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري : لا حد عليه بحال .

وقال الحسن البصري : عليه الحد ، لأنه حرام ، فوجب أن يحد كالزنا الصريح ( 1 ) .

ولا يجوز مكاتبة الكافر لقوله تعالى : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } ( 2 ) وحمل

ذلك على الإيمان والدين أولى من حمله على المال والتكسب ، لأنه لا يقال للكافر - وإن كان

موسرا أو مكتسبا - أن فيه خيرا ، ولا أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين وإن لم

يكن مكتسبا ولا ذا مال ، ولو تساوى ذلك في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع ( 3 ) .

وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالخير الأمانة والاكتساب لأن اسم الخير يقع على المال

[ 191 / ب ] بدلالة قوله تعالى : { وإنه لحب الخير لشديد } ( 4 ) وقوله { إن ترك خيرا } ( 5 )

أي مالا وهذا مذهب مالك والشافعي .

وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء : هو الثقة والأمانة فقط ، وقال الحسن

البصري والثوري : هو الاكتساب فقط ( 6 ) .

وإذا عدم العبد الأمرين : الثقة والكسب ، كانت كتابته مباحة غير مستحبة ، وإذا وجد

الأمران كانت مستحبة . وبه قال الشافعي .

وقال أحمد بن حنبل : إذا عدم الأمران كره كتابته ( 7 ) .

إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته ، استحب له أن يجيبه إلى ذلك ، وليس بواجب عليه ،

سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر . وبه قال في التابعين : الحسن البصري والشعبي ،

وفي الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعي .

وذهب داود إلى أنه إذا دعاه إليها بقيمته أو أكثر ، وجب على سيده الإجابة ، وإن كان

1 - الخلاف : 6 / 403 مسألة 32 . 2 - النور : 33 . 3 - الغنية 390 . 4 - العاديات : 8 . 5 - البقرة : 180 . 6 - الخلاف : 6 / 381 مسألة 3 . 7 - الخلاف : 6 / 381 مسألة 4 .