جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٣

العتق والتدبير والمكاتبة

يعتبر من رأس المال ، وبه قال داود ( 1 ) .

وأما المكاتبة فهي أن يشترط المالك على عبده تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه

إليه ، وهي بيع العبد من نفسه ، وقد بينا في باب البيع أيضا أنها على ضربين : مشروطة وغير

مشروطة ، وإذا أدى المكاتب [ 191 / أ ] من غير شرط شيئا من مال الكتابة ، عتق عنه

بحسابه ( 2 ) .

المشروطة هي أن يقول كاتبتك على كذا وكذا ، فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر ، وإن

عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق . فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق منه

شئ إلى أن يؤدي جميع ما عليه ، ولو بقي درهم ، فإذا وفاه انعتق ، وإن عجز دون الوفاء فهو

رد في الرق .

والمطلقة أن يقول : كاتبتك على كذا فإذا أديت جميعه فأنت حر ، ولم يقل فإن عجزت

فأنت رد في الرق ، فإذا كان كذلك فمتى أدى منها شيئا انعتق بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار

ما بقي عليه .

وقال الشافعي : إن أدى جميع ما عليه عتق ، وإن أدى البعض لم يعتق منه شئ حتى

يؤدي جميع ما عليه . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه .

وعن علي ( عليه السلام ) روايتان : إحداهما : إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي بعد

عتقه . والثانية : يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة ، وهذا هو الذي يرويه أصحابنا عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) .

ويدل عليه أن الرقبة جعلت بإزاء المال ، فيجب أن يتحرر من الرقبة بمقدار ما يؤدي

من المال ( 4 ) .

الكتابة لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد ، ومعناه : أن له الامتناع من أداء ما

عليه وتعجيزه ، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ وبه قال

الشافعي .

وقال أبو حنيفة ومالك : لازم من الطرفين معا ، فإن كان له مال [ أجبرناه على الأداء

ليعتق ، وإن لم يكن معه مال ] فعند مالك يجبر على الكسب وعند أبي حنيفة لا يجبر عليه ( 5 )

1 - الخلاف : 6 / 420 مسألة 22 . 2 - الغنية 389 . 3 - الخلاف : 6 / 391 مسألة 16 . 4 - الغنية 389 - 390 . 5 - الخلاف : 6 / 393 مسألة 17 .