جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٢٢

العتق والتدبير والمكاتبة

يقول : إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا بأن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فأنت حر -

إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض لم يجز له بيع رقبته ، وإنما يجوز بيع خدمته مدة حياته .

وقال الشافعي : يجوز بيعه بكل حال .

وقال أبو حنيفة : إن كان التدبير مقيدا ملك التصرف فيه ، وإن كان مطلقا لزم ، ولم يجز

له التصرف فيه بحال " ( 1 ) .

إذا دبره ، ثم وهبه ، كانت هبته رجوعا ، سواء أقبضه أو لم يقبضه ، لأن الهبة إزالة ملك ،

فوجب أن ينقض به التدبير كما لو باعه .

وقال الشافعي - إن أقبضه - بما قلناه ، وإن لم يقبضه فعلى طريقين : منهم من قال : يكون

رجوعا ، قولا واحدا . ومنهم من قال على قولين ( 2 ) .

إذا أبق المدبر بطل تدبيره . وقال جميع الفقهاء : لا يبطل ( 3 ) .

إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب فيه ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره

باقيا بلا خلاف ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره لإجماع الإمامية على أن المدبر متى أبق

بطل تدبيره ، وهذا قد زاد على الإباق .

وقال الشافعي : لا يبطل تدبيره بلحوقه بدار الحرب ( 4 ) .

إذا كان لإنسان مملوك ، فدبر نصفه كان صحيحا ولا يسري إلى النصف الآخر ، لأن

الأصل عدم التدبير وإيجاب السراية إلى ما لم يدبره يحتاج إلى دليل . وبه قال الشافعي ونص

عليه . وقال أصحابه : فيه قول آخر : إنه يسري ( 5 ) .

تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن عاقلا باطلان بلا خلاف ، وإن كان مراهقا مميزا عاقلا

كانا صحيحين ، وقيده أصحابنا بمن له عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا .

وللشافعي فيه قولان : إذا كان مميزا عاقلا ، أحدهما مثل ما قلناه ، ولم يحده بسنين .

والثاني : لا يصح . وهو اختيار المزني ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .

المدبر يعتبر عتقه من الثلث . وبه قال جميع الفقهاء . وقال سعيد بن جبير ومسروق :

1 - الخلاف : 6 / 411 مسألة 5 . 2 - الخلاف : 6 / 412 مسألة 6 . 3 - الخلاف : 6 / 413 مسألة 9 . 4 - الخلاف : 6 / 413 مسألة 8 . 5 - الخلاف : 6 / 417 مسألة 18 . 6 - الخلاف : 6 / 419 مسألة 21 .