جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥١٥

النفقات

يوسف ، ومحمد ، والشافعي .

وقال أبو حنيفة : النفقة بينهما ، على الأم الثلث ، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث ( 1 ) .

تجب النفقة على الأب والجد معا . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : لا تجب

النفقة على الجد ، كما لا تجب على الجد النفقة عليه ( 2 ) .

ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .

وقال مالك : لا يجب عليه أن ينفق على أمه .

ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر

قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أمك . ثم قال : من . قال : أباك ، فجعل

الأب في الرابعة ( 3 ) .

الوالد إذا كان كامل الأحكام ، مثل أن يكون عاقلا ، وكامل الخلقة ، بأن لا يكون زمنا ،

إلا أنه فقير محتاج ، وجب على ولده أن ينفق عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : ما قلناه .

والثاني : لا يجب ( 4 ) .

وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة ، وكان معسرا ، وجب على والده أن ينفق

عليه .

وللشافعي فيه طريقان : منهم من قال على قولين كالأب ، ومنهم من قال : ليس عليه أن

ينفق عليه قولا واحدا ، لأن حرمة الأب أقوى ( 5 ) .

اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب .

فأضيقهم قولا مالك ، لأنه يقف على الوالد والولد ، ينفق كل واحد منهما على صاحبه ،

ولا يتجاوزه .

ويليه مذهب الشافعي ، فإنه قال : يقف على الوالدين والمولودين ، ولا يتجاوز ، فعلى

كل أب - وإن علا - ، وكل أم - وإن علت - ، وكذا كل جد من قبلها وجدة ، أو من قبل الأب ،

وعلى المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين

العمودين ، ولا تتجاوز .

1 - الخلاف : 5 / 122 مسألة 21 . 2 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 23 . 3 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 24 . 4 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 25 . 5 - الخلاف : 5 / 123 مسألة 26 .