جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥١٣

النفقات

الشافعي ، والأصح أن لها النفقة وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .

وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان ( 2 )

إذا صامت تطوعا ، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها .

وللشافعي فيه وجهان ( 3 ) .

وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا ( 4 ) .

وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ وعليها أن

تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك ، وقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة

فنظرة إلى ميسرة } ( 5 ) ولم يفصل ، وقوله تعالى : { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من

فضله } ( 6 ) فندب الفقراء إلى النكاح ، وإليه ذهب الزهري وعطاء وأهل الكوفة وابن شبرمة

وابن أبي ليلى وأبو حنيفة .

وقال الشافعي : هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر [ 187 / ب ] استوفت ما اجتمع

لها ، وبين أن تختار الفسخ ، فيفسخ الحاكم بينهما .

وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول ، فالاعسار عيب فلها الفسخ ، وبه قال سعيد

بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق ( 7 ) .

ومن وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، لأن ذلك مجمع

عليه ، وما زاد على واحد ليس عليه دليل . وبه قال الشافعي .

وقال مالك : إن كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد ، فعلى

الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها ( 8 ) .

في الخلاصة : لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك ، وعلى

المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه ، ولا تفرد الخادمة باللحم ، وللمخدومة في كل

جمعة رطلان ، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله إخراج من زاد على الواحدة وتعيين

تلك الواحدة إليها ، وأما الكسوة وهو من اللبس الحسن في حق الموسر ، ولا بد من الفراش ،

و

1 - الخلاف : 5 / 113 مسألة 5 . 2 - الخلاف : 5 / 113 مسألة 6 . 3 - الخلاف : 5 / 115 مسألة 10 . 4 - الخلاف : 5 / 115 مسألة 11 . 5 - البقرة : 280 . 6 - النور : 32 . 7 - الخلاف : 5 / 117 مسألة 15 . 8 - الخلاف : 5 / 111 مسألة 2 .