جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥١٢

النفقات

إن كان غلاما فأمه أحق به حتى يبلغ ( 1 ) .

وإذا تزوجت الأم [ 187 / أ ] سقط حقها من حضانة الولد . وبه قال أبو حنيفة ومالك

والشافعي . وقال الحسن البصري : لا يسقط حقها بالنكاح .

لنا بعد إجماع الإمامية ما روي أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها

رسول الله : أنت أحق به ما لم تنكحي ( 2 ) .

وإذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة ، لأن النبي ( عليه السلام ) علق ذلك بالتزويج ، وبه قال

أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يعود لأن النكاح أبطل حقها ( 3 ) .

وإذا طلقها طلقة رجعية ، لم يعد حقها ، وإن طلقها بائنا عاد ، بدلالة أن الرجعية في

حكم الزوجة ، وبه قال أبو حنيفة والمزني . وقال الشافعي : يعود على كل حال ( 4 ) .

النفقات

فصل في النفقات

نفقة الزوجات مقدرة ، وهي مد ، قدره رطلان وربع .

وقال الشافعي : إن كان الزوج موسرا فمدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان

معسرا فمد واحد ، والاعتبار بالزوج ، والمد عنده رطل وثلث .

وقال مالك : نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بها لا به .

وقال أبو حنيفة : نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب والاعتبار

بها لا به ( 5 ) .

وإذا كان الزوج كبيرا ، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، فلا نفقة لها ، لأن الأصل براءة

الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي

الصحيح عندهم . والقول الآخر أن لها النفقة ( 6 ) .

وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين . وهو أحد قولي

1 - الخلاف : 5 / 131 مسألة 36 . 2 - الخلاف : 5 / 132 مسألة 38 . 3 - الخلاف : 5 / 133 مسألة 39 . 4 - الخلاف : 5 / 134 مسألة 40 . 5 - الخلاف : 5 / 112 مسألة 3 . 6 - الخلاف : 5 / 113 مسألة 4 .