جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٠٩

الردة

وشتمهم ( 1 ) .

وتبيت المتوفى عنها زوجها حيث شاءت ، ويلزمها الحداد بلا خلاف ، وهو اجتناب

الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس ، ولا يلزم المطلقة وإن كانت بائنة ( 2 ) .

يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد في جميع العدة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشعبي

والحسن البصري فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدة ، وإنما يلزمها في بعضها .

يدل على المسألة بعد إجماع الإمامية قول النبي ( عليه السلام ) : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم

الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .

ولا يلزم المطلقة البائنة الحداد . وللشافعي قولان : أحدهما : يجب عليها الإحداد

وبه قال أبو حنيفة ، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الإحداد ويستحب لها

ذلك ( 4 ) .

وإذا كانت صغيرة فيكون عليها الحداد بلا خلاف وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على

الكبيرة اجتنابه في الإحداد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا إحداد عليها .

ويدل على المسألة عموم الخبر في وجوب الإحداد على الزوجات . وروي أن امرأة

أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها . أفنكحلها .

فقال : لا . [ 186 / أ ] ولم يسألها أهي كبيرة أم صغيرة ( 5 ) .

وتلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر بلا خلاف من أصحابنا ،

ولأن العدة عبادة المرأة فلا تصح إلا بالنية في ابتدائها ( 6 ) وبه قال علي ( عليه السلام ) ، وهذا حكم العدة

من الطلاق على خلاف بين أصحابنا . وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات ، سواء بلغها بخبر

واحد أو متواتر . وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ومالك وأبو حنيفة والشافعي ،

وقال عمر بن عبد العزيز ( 7 ) : إن ثبت ذلك بالنية ، فالعدة من حين الموت وإن ثبت بالخبر فمن

حين الخبر ( 8 ) .

1 - الخلاف : 5 / 70 مسألة 23 . 2 - الغنية 385 . 3 - الخلاف : 5 / 72 مسألة 26 . 4 - الخلاف : 5 / 73 مسألة 27 . 5 - الخلاف : 5 / 73 مسألة 28 . 6 - الغنية : 386 . 7 - بن مروان بن الحكم أبو حفص الخليفة الأموي ولد سنة ( 63 ) ومات ( 101 ) . تهذيب التهذيب : 7 / 418 رقم 791 . 8 - الخلاف : 5 / 62 مسألة 11 .