جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٥٠٥

الردة

حنيفة . وقال بعضهم : أراد بذلك ما قال مالك من أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة

ولا يستقر به المهر وهو المذهب عندهم ( 1 ) .

والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء

كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها ، بلا خلاف ، وقد دخل في ذلك المطلقة

طلاقا رجعيا إذا توفي زوجها وهي في العدة ، لأنها زوجته وهذه عدة المتمتع بها إذا توفي

زوجها قبل انقضاء أيامها ، وعدة أم الولد إذا مات سيدها ، وعدتها لو زوجها سيدها وتوفي

زوجها .

وإن كانت الوفاة بعدما ما انقضت أيام المتمتع بها ، فعدتها شهران وخمسة أيام إذا كانت

في العدة ( 2 ) .

وفي هذه خلاف والأظهر أنها إذا انقضت أيامها بانت منه وعدتها قرءان .

وهذه عدة الزوجة إذا كانت أمة ، فإن أعتقها وهي في العدة فعليها أن تكمل عدة

الحرة ( 3 ) .

والاعتبار في العدة بالأيام لا بالليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر

انقضت العدة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال : تنقضي بطلوع الفجر من اليوم

العاشر ، ويدل على ما قلناه أن ما اعتبرناه مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه

دليل . وأيضا : فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها الليالي بأيامها ( 4 ) .

المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، فإن أعتقها في حال حياته ثم

مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء .

فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء ، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ،

ولا تجب عليها عدة الوفاة .

وقال الشافعي : المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة استبرأت بقرء واحد ( 5 ) .

1 - الخلاف : 5 / 61 مسألة 10 . 2 - الغنية 383 - 384 . وفيها : ( سواء كانت في العدة أم لا ) بدل : ( إذا كانت في العدة ) . 3 - الغنية 384 . 4 - الخلاف : 66 مسألة 18 . 5 - الخلاف : 5 / 79 مسألة 35 .