جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٩٨

اللعان

لها السكنى ( 1 )

وإذا قال الرجل لامرأته : يا زان - بلا هاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميعهم إلا داود .

وإذا قالت المرأة للرجل : يا زانية . كانت قاذفة عند محمد والشافعي ، وغير قاذفة عند

أبي حنيفة وأبي يوسف .

والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين ، وإن لم يعلم

يرجع إليهما في ذلك لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل ( 2 ) .

إذا قال رجل لرجل : زنأت في الجبل . فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل ، ولا يكون

صريحا في القذف ، فإن ادعي عليه القذف كان القول قوله مع اليمين ، فإن نكل ردت على

المقذوف ، فإن حلف حد . وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : هو قذف

وبظاهره يجب الحد ( 3 ) .

يعتبر في باب لحوق الأولاد إمكان الوطء ء ، ولا يكفي التمكين فقط وقدرته . وبه قال

الشافعي .

وقال أبو حنيفة : المعتبر قدرته وتمكينه من الوطء ء د [ و ] ن إمكان الوطء ء ، وعلى هذا

حكى الشافعي عنه ثلاث مسائل في القديم أحدها : إذا نكح رجل امرأته بحضرة القاضي

فطلقها في الحال ثلاثا ، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر فإن الولد يلحقه ، ولا يمكنه نفيه

باللعان . والثانية : لو تزوج مغربي بمشرقية ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر ، فإنه

يلحقه ، وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال . والثالثة إذا تزوج رجل

امرأة ، ثم غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل لامرأته : أنه مات ، فاعتدت وانقضت عدتها ،

وتزوجت برجل فأولدها أولادا ، ثم عاد الزوج الأول ، فإن هؤلاء الأولاد كلهم للأول ، ولا

شئ للثاني .

يدل على مذهبنا إنا ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته ، وإن جوزنا أن يكون منه

فمع حصول بالعلم أن الولد ليس منه أولى أن ننفيه عنه ( 4 ) .

1 - الخلاف : 5 / 33 مسألة 38 . 2 - الخلاف : 5 / 34 مسألة 41 . 3 - الخلاف : 35 مسألة 42 . 4 - الخلاف : 5 / 49 مسألة 70 .