جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٩١

الطلاق

خصوصهن ، أو أعيانهن ، وسواء كانت الصفة مطلقة ، أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول :

كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص : كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي

طالق ، والأعيان : أن أتزوج بفلانة ، أو بهذه فهي طالق . والصفة المطلقة أن يقول لأجنبية : إن

دخلت الدار فأنت طالق . والصفة المقيدة أن يقول لأجنبية : إن دخلت الدار وأنت زوجتي

فأنت طالق .

وبه قال في الصحابة علي ( عليه السلام ) وابن عباس ، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينعقد الطلاق قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن

وفي أعيانهن وأما الصفة فعند أبي حنيفة ينعقد في الصفة المقيدة ولا ينعقد في الصفة المطلقة .

وقال مالك : إن عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وفي خصوصهن وأعيانهن ينعقد ، لأنه

إذا عقده في عموم النساء بقي متبتلا لا زوج له ، فلم ينعقد . وليس كذلك الخصوص والأعيان ،

لأن له سبيلا إلى غيرهن . ( 1 )

وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج

أخذ البذل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، ويقول من

يريد ذلك : قد باريتك على كذا وكذا فأنت طالق ، وإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة ، بانت

الزوجة عنه بواحدة ، ولم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول ، إلا أن تعود هي فيما بذلت له أو

في بعضه فيها ، ولا خيار في العود بشئ من ذلك بعد العدة . ( 2 )

في الخلاصة : الخلع مبين لازم من الجانبين ، فلا يلحق المختلعة طلاق لأنها بائنة ،

ولا خيار في المال ، ولا رجعة للزوج عليها [ 179 / ب ] فإن قال : خالعتك طلقة : بدينار على أن

لي الرجعة فله الرجعة ولا مال له لأنه اشترطهما واستحال جمعهما فثبت أقواهما .

المختلعة لا يلحقها طلاق . ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به

العوض ، وسقطت به الرجعة ، ثم طلقها ، لم يلحقها طلاقه ، سواء كان بصريح اللفظ أو

بالكناية ، في العدة كان أو بعد انقضائها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير ، وفي الفقهاء الشافعي

وأحمد .

وذهب أبو حنيفة إلى أنها يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة ، ولا يلحقها بعد ذلك بصريح

1 - الخلاف : 4 / 432 مسألة 13 . 2 - الغنية : 375 .