جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨٩

الطلاق

وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة دون الرجل ، وهو مخير في فراقها إذا دعته

الزوجة إليه حتى تقول له : إن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، أو

يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ، فيجب عليه - والحال هذه - طلاقها .

ويحل له أخذ العوض على ذلك - سواء بذلته ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، وسواء كان مثل

المهر الذي دفعه إليها أو أكثر . ( 1 )

وإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع ، فبذلت له

شيئا [ 178 / ب ] على طلاقها لم يحل له ذلك لإجماع الإمامية على أنه لا يجوز خلعها إلا بعد أن

يسمع منها شيئا مما ذكرناه وهو مفقودها هنا فيجب أن لا يجوز الخلع ، وبه قال عطاء والزهري

والنخعي وداود .

وقال أبو حنيفة والشافعي : أن ذلك مباح

لنا قوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا

يقيما حدود الله } ( 2 ) فحرم الأخذ منها إلا عند الخوف من ترك إقامة الحدود ، ثم قال : { فإن

خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فدل ذلك على أنه متى ارتفع هذا

الخوف حصل الجناح . ( 3 )

ولا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

لنا أنه لا خلاف في صحته مع اعتبار ما ذكرناه فلا بد في صحته على ما ذكروه من دليل ،

ولا دليل . ( 4 )

ولا يقع الخلع بمجرده ، بل لا بد معه من التلفظ بالطلاق ، فيقول مريده : قد خلعتك على

كذا وكذا فأنت طالق ، وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى ذلك ، بل نفس الخلع كاف ( 5 ) ، وبه

قال جميع الفقهاء . لنا أنه لا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه ، وليس على حصولها

بمجرد لفظ الخلع دليل . ( 6 )

والذين قالوا أن الخلع كاف فقد اختلفوا فمنهم من قال : إنه فسخ وليس بطلاق قال :

لأنه لا دليل على كونه طلاقا ، ويدل عليه قوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

1 - الغنية 74 - 375 . 2 - البقرة : 229 . 3 - الخلاف : 4 / 421 مسألة 1 . 4 - الخلاف : 4 / 421 مسألة 2 . 5 - الغنية : 375 . 6 - الخلاف : 4 / 422 مسألة 2 .