جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨٨

الطلاق

الفاسد ( 1 ) .

إذا تزوجت بمراهق وتيسر ( 2 ) عليه ، ويعرف لذة الجماع ، ودخل بها ، فإنه يحل للأول

[ 178 / أ ] وبه قال الشافعي . وقال مالك لا يحل للأول

لنا قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ولم يفصل وقوله ( عليه السلام ) حتى يذوق عسيلتها ،

وهذا قد ذاق . ( 3 )

إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها فيها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو

[ كان ] صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا فإنها لا تحل للأول ، لأنه لا دليل على أن هذا

الوطء ء محلل وبه قال مالك . وقال الشافعي وجميع الفقهاء : إنها تحل للأول ، قال الشيخ : هو

قوي ( 4 ) .

في الخلاصة : نكاح المحلل باطل إذا شرط في صلب العقد أن يطلقها ، ولا تحل للزوج

الأول بإصابة هذا المحلل ، وإذا لم يشرط صح ، فإذا أصابها وغيب الحشفة مرة واحدة - وتعتد

عنه إذا طلقها مختارا ، ويستوي فيه قوي الجماع وضعيفه والبالغ والصغير ، وفي الصغير قول

آخر - حلت للأول .

وأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن

اختار مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد ومهر جديد ، فإن راجعها وطلقها قبل الدخول تمام

ثلاث مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء ، فأما الأمة

فأقصى طلاقها - حرا كان الزوج أو عبدا - طلقتان .

وأما طلاق العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض ، وصفته أن يطلقها

في طهر لا جماع فيه بشاهدي عدل ، ثم راجعها قبل الخروج من العدة ووطئها ، فإذا حاضت

وطهرت طلقها ثانية بشاهدي عدل ، ثم راجعها ووطئها فإذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة

بشاهدي عدل فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يهدم الزوج الثاني

هذه التطليقات الثلاث أبدا بل متى طلقها على هذا الوجه تسع تطليقات ينكحها بينها

رجلان ، حرمت عليه أبدا على ما قلناه فيما مضى .

1 - الخلاف : 4 / 503 مسألة 7 . 2 - في الخلاف : وينتشر . 3 - الخلاف : 4 / 504 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 4 / 504 مسألة 9 .