جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨٧

الطلاق

وإذا خرجت من العدة ملكت نفسها ، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد ،

وتبقى على طلقتين أخراوين ، فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار مع تخلل مراجعته

على ما سندل عليه ولم تكن تزوجت فيما بينها سواه ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح

دوام ، ويكون بالغا ، ويدخل بها ، ويفارقها ، وتنقضي عدتها منه .

ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكرر من الأول أبدا ويبيح المرأة بالعقد

المستأنف .

وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية ، أو الثالثة تهدم ذلك ما تقدم من الطلاق على

الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا ، ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثالث ،

ومتى رجعت إلى الأول ، كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث ، وظاهر قوله تعالى : { فإن طلقها

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( 1 ) معه ، لأنه يدل على تحريمها بالثالثة ، حتى

تنكح زوجا غيره من غير فصل . ( 2 )

اعلم أن الوطء ء من الزوج الثاني شرط لتحل للأول ، وبه قال علي وابن عمر وجابر ،

وجميع الفقهاء إلا سعيد بن المسيب ، فإنه لم يعتبر الوطء ء ، وإنما اعتبر النكاح

لنا على ما ذهبنا إليه مضافا إلى إجماع الإمامية ما روته عائشة قالت : أتت زوجة رفاعة

بن مالك ( 3 ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : طلقني رفاعة وبت طلاقي ، وتزوجت بعبد الرحمن بن

الزبير ( 4 ) وإن ما معه مثل هدبة الثوب ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أتريدين أن تراجعي رفاعة [ أم لا ؟

فقالت : نعم ، فقال ] : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . ( 5 )

إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني ، لا تحل به للأول . وللشافعي فيه

قولان .

لنا قوله تعالى : { حتى تنكح زوجا غيره } ولفظة النكاح إنما تطلق على الصحيح دون

1 - البقرة : 230 . 2 - الغنية 373 - 374 . 3 - هكذا في النسخة والمصدر وهو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان والذي طلق زوجه ثلاثا رفاعة ابن سموال ، وقيل : رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة وهو خال صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي ( صلى الله عليه وآله ) . أنظر أسد الغابة : 2 / 76 رقم 1690 . 4 - بن زيد بن أمية وقيل : هو عبد الرحمن الزبير بن باطيا القرظي واتفقوا على أنه هو الذي تزوج الامرأة التي طلقها رفاعة القرظي . أنظر أسد الغابة : 3 / 242 رقم 3303 . 5 - الخلاف : 4 / 502 مسألة 6 .