جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨٦

الطلاق

والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق وتعذر الإنفاق ،

وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه .

والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة ، وكل واحد قيم بحق صاحبه .

والنساء في الطلاق على ضربين : منهن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة . ومنهن في

طلاقها ذلك .

فالضرب الأول الآيسة من الحيض ، لصغر أو كبر ، والحامل ، وغير المدخول بها ،

والغائب عنها زوجها .

والضرب الثاني : المدخول بها لا غير إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء ، وطلاقها

للسنة في طهر لا جماع فيه ، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع .

واعلم أن الطلاق على ضربين رجعي وبائن فالبائن على ضروب أربعة : طلاق غير

المدخول بها ، وطلاق العدة وهو التطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان ،

والخلع ، والمباراة .

فأما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة ، ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ، ويحل

له النظر إليها ، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة ، وليس لها عليه في ذلك خيار ،

ويجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى ، وإن قال : راجعتك ، كان حسنا ، وإن لم يقل

ذلك ، ووطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة ( 1 ) ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي .

وقال الشافعي : هي محرمة كالمبتوتة ، ولا يحل له وطؤها ، والاستمتاع بها إلا أن

يراجعها ويحتاج في الرجعة [ 177 / ب ] عنده إلى أن يقول ( راجعتك ) مع القدرة ، ومع العجز

كالخرس فالإشارة والإيماء ( 2 ) . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله تعالى : { وبعولتهن أحق

بردهن في ذلك } ( 3 ) فيسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا ، ولا يكون ذلك إلا والمرأة بعلة ،

وهذا يقتضي ثبوت الإباحة ، ولم يشرط الشهادة ولا لفظ المراجعة ( 4 ) .

والإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال

مالك ، الإشهاد واجب ( 5 ) .

1 - الغنية 372 - 373 . 2 - الخلاف : 4 / 499 مسألة 3 . 3 - البقرة : 228 . 4 - الغنية 373 . 5 - الخلاف : 4 / 500 مسألة 4 .