جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨٣

الطلاق

واحدة بعد أخرى ، وكما أن من أعطى درهمين دفعة لم يوصف أنه معط مرتين [ 176 / أ ] ، وما

رووه أيضا في حديث ابن عمر ( إذا عصيت ربك ) حين قال : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، وما

رووه أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي : كيف

طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ،

فراجعها . ( 1 )

طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو

طاهرا ، ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي وعامة أصحابه . والقول

الآخر : أن في طلاقها بدعة وسنة . ( 2 )

إذا قال لها - في طهر لم يجامعها فيه - : أنت طالق للبدعة ، وقع الطلاق في الحال . وقال

جميع الفقهاء : لا يقع طلاقه في الحال ، فإن حاضت بعد ذلك أو نفست وقع الطلاق ، لأن ذلك

زمان البدعة .

لنا أن قوله ( للبدعة ) لغو وكذب وإن نوي أنها طالق إذا حاضت فإنه لا يقع أصلا لأنه

علقه بشرط ولأنه طلاق محرم فلا يقع على الوجهين لما مر ( 3 ) .

وإذا قال لها - في طهر لم يقربها فيه - : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقعت واحدة ، وقال

الشافعي : يقع الثلاث في الحال . وقال أبو حنيفة : في كل قرء واحدة .

لنا أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ( 4 ) .

إذا قال لها : أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكثر طلاق ، أو أتم طلاق ، وقعت واحدة ،

وكانت رجعية . وفاقا للشافعي ، وأبي حنيفة في قوله : أتم طلاق ، وقال في : أكمل وأكثر ، أنها

تقع بائنة . ( 5 )

وإذا علقه بشرط من الشروط أو صفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في

الحال ولا في المستقبل حين يحصل الشرط والصفة ، خلافا لجميع الفقهاء ( 6 ) .

إذا قال : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة لأن الحرج هو الإثم والمسنون

لا يكون فيه إثم فيكون طلاق البدعة فلا يقع عندنا . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنا فيها

1 - الغنية 376 - 377 . 2 - الخلاف : 4 / 454 مسألة 6 . 3 - الخلاف 4 / 456 مسألة 8 . 4 - الخلاف : 4 / 456 مسألة 9 . 5 - الخلاف : 4 / 456 مسألة 11 . 6 - الخلاف : 4 / 457 مسألة 13 .