جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٨١

الطلاق

به قال أبو حنيفة وأو يوسف ومحمد ، وقال الشافعي وزفر : يقع الطلاق ( 1 ) .

كل طلاق لم يحضره شاهدان عدلان مسلمان - وإن تكاملت سائر شروطه - فإنه لا يقع ،

خلافا لجميع الفقهاء فإنه لم يعتبر أحد منهم الشهادة ( 2 ) .

لنا قوله تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } إلى قوله : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( 3 ) لأن

ظاهرا الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، وهذا يوجب عود ذلك إلى الطلاق ، لأنه لا يليق إلا

به دون الرجعة التي يعبر عنها بالإمساك ، لأنه لا خلاف في أن الإشهاد عليها غير واجب ، كما

وجب عود التسبيح إليه تعالى مع بعد ما بينهما في اللفظ في قوله : { إنا أرسلناك شاهدا

ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه } ( 4 ) من حيث لم

يلق إلا به .

وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف

الشرع بغير دليل ، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله : { أو فارقوهن

بمعروف } ( 5 ) لأن المراد بذلك هاهنا ترك المراجعة والاستمرار على موجب الطلاق ، وليس

بشئ يتجدد فعله فيفتقر إلى إشهاد ( 6 ) .

وإذا طلقها وهي حائض حاضرا في بلده لم يقع طلاقها خلافا لجميع الفقهاء ( 7 ) .

لنا أنه لا خلاف في أن الطلاق في الحيض بدعة ومعصية وقد فسر العلماء قوله :

{ فطلقوهن لعدتهن } بالطهر الذي لا جماع فيه ، وإذا ثبت أنه بدعة مخالف لما أمر الله تعالى به

لم يقع ولم يتعلق به حكم شرعي . ويدل على ما قلناه أيضا ما رووه من أن ابن عمر طلق

زوجته ثلاثا بلفظ واحد ، وهي حائض ، فسأل عمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ، فردها عليه ولم يره

شيئا ، وظاهر ذلك نفي التأثيرات كلها ، والتخصيص ببعضها يفتقر إلى دليل ، وما رووه من

طريق آخر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لعمر : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم

ليطلقها إن شاء ، وظاهر الأمر [ 175 / ب ] على الوجوب .

وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع ، والمراد بالمراجعة على هذا ردها

1 - الخلاف : 4 / 482 مسألة 51 . 2 - الخلاف : 4 / 453 مسألة 5 . 3 - الطلاق : 2 . 4 - الفتح : 8 - 9 . 5 - الطلاق : 2 . 6 - الغنية 371 . 7 - الخلاف ف : 4 / 446 مسألة 2 .