جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٧٩

الطلاق

يقصد قبل وأمره إلى الله .

وإذا سألته بعض نسائه أن يطلقها فقال : نسائي طوالق ، ولم ينو أصلا فإنه لا تطلق

واحدة منهن . لما بينا أن الطلاق يحتاج إلى نية وهي معتبرة فيه ، وقال الشافعي : يطلق كل

امرأة له نوي أو لم ينو .

وقال مالك : يطلق جميعهن إلا التي سألته ، لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية ، فعلم أنه

قصد غيرها ( 1 ) .

غير حالف ولا ساه ولا لاعب ولا حاك ، تلفظ بصريحه ولفظ هو الطلاق دون كناياته

نحو أنت حرام أو بائنة أو خلية أو برية أو الحقي بأهلك أو جلك على غاربك وما أشبه ذلك ،

وإن قارنته النية مطلق له من الاشتراط ( 2 ) .

في البداية في باب الأيمان في الطلاق : إذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح ،

بأن يقول لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وإذا أضافه إلى

شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ( 3 ) .

إذا قال امرأتي طالق [ 174 / ب ] إن كان لفلان علي حق ! ، فقد حلف بالطلاق فقد بانت

منه امرأته إن كان كاذبا في الحال عند جميع الفقهاء ، وإن علق الطلاق بالشرط وقال لزوجته :

إن كلمت فلانا فأنت طالق فكذلك عندهم ، وعندنا لا يقع لنا أولا أن الحلف بالطلاق باطل

وذلك لأن الحلف لا يكون صحيحا مشروعا إلا بأسماء الله تعالى لقوله ( عليه السلام ) من كان حالفا

فليحلف بالله أو ليصمت ، وإذا بطل الحلف بطل الطلاق .

وأما بطلان الطلاق المعلق بالشرط فلأن ذلك غير مشروع ، لأن الله سبحانه لم يشرع

لمريد الطلاق أن يعلقه بأمر يجوز حصوله وارتفاعه ، وإذا لم يكن مشروعا لم يتعلق به شئ

من الأحكام الشرعية ، وأما طلاق الساهي واللاعب والحاكي فلأن العقد والنية يعتبر في

الطلاق ولا نية لهم فلا يقع طلاقهم ، وأما التلفظ بصريح الطلاق فلأنه الذي ورد به القرآن

وتعلقت به الأحكام ، فيجب أن لا يتعلق بغيره ، ولا يقال لمن فعل ما فيه معنى الطلاق أنه مطلق

كما لا يقال لمن يفعل ما فيه معنى الضرب أنه ضارب ( 4 ) ، وعند الشافعي صريح الطلاق :

1 - الخلاف : 4 / 459 مسألة 16 . 2 - الغنية : 370 . 3 - الهداية في شرح البداية : 1 / 243 . 4 - الغنية 370 .