جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٧٨

الطلاق

الطلاق

الطلاق

فصل في الطلاق

تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط ، فلا يصح إلا من

عاقل مختار . ( 1 )

فلا يقع طلاق المكره وعتاقه وفاقا للشافعي ومالك ، وخلافا لأبي حنيفة وأصحابه ،

فإنهم قالوا : طلاق المكره وعتاقه واقع وكذلك كل عقد يلحقه فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ -

كالبيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجازها وإلا بطلت

لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ،

والمراد رفع الأحكام ( 2 ) قاصد إلى التحريم به ( 3 ) فإذا قال لها : أنت طالق ، ولم يقصد التحريم

والبينونة لم يقع الطلاق ، ومتى قال : أردت غير الظاهر ، قبل في الحكم فيما بينه وبين الله تعالى ،

ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت لم يقبل منه ذلك في الحكم . وقال جميع الفقهاء : إنه لا يقبل

منه ( 4 ) في الخلاصة : الركن الثاني القصد فلو بدر من لسانه الطلاق بغير قصد لم يقع ، ولا يقع

طلاق الصبي والمجنون وكل من غلب على عقله إلا السكران الذي عصى بشربه فيقع طلاقه

في أصح القولين ، والمكره على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء لا يؤاخذ به إلا إذا ترك التورية

في الإنشاء مع القدرة عليه .

لنا أن القصد معتبر وهو متعلق بالقلب ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه فإذا ادعى أنه لم

1 - الغنية 370 . 2 - الخلاف : 4 / 478 مسألة 44 . 3 - الغنية 370 . 4 - الخلاف : 4 / 458 مسألة 14 .