جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق — الصفحة ٤٧٦

الظهار

ذلك . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : ما قلناه . والثاني : يحتاج أن ينوي كل ليلة .

والثالث : يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة . ( 1 )

وإذا أطعم يجب أن يدفع إلى ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى

مسكين ، لا في يوم واحد ولا في يومين ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أعطى

مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه ، وإن أعطى في

يوم واحد حق مسكينين لم يجزه ، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين .

لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { فإطعام ستين مسكينا } ( 2 ) وقوله وفي كفارة

اليمين { فإطعام عشرة مساكين } ( 3 ) فاعتبر العدد فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز

الإخلال بالإطعام ، وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه مجمع على

جوازه . ( 4 )

يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، في سائر

الكفارات . وقال الشافعي : مد في جميع ذلك ، وهو رطل وثلث ، إلا فدية الأذى خاصة

فإنه مدان .

وقال أبو حنيفة : إن أخرج تمرأ وشعيرا فإنه يدفع إلى كل مسكين صاعا - أربعة

أمداد - والمد : رطلان وإن أخرج طعاما فنصف صاع ، وفي الزبيب روايتان ( 5 ) .

كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة . وروى أصحابنا أن أفضله الخبز

واللحم ، وأوسطه الخبز والزيت ، وأدونه الخبز والملح . وقال الشافعي : لا يجوز إلا الحب ، فأما

الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزي .

وقال الأنماطي من أصحابه : يجزيه الدقيق .

وكذا الخلاف في الفطرة ، قالوا : لأن النبي ( عليه السلام ) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ،

ولم يذكر الدقيق ولا الخبر ( 6 ) .

ويجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله .

وقال الشافعي : يجب أن يطعم من غالب قوت البلد .

1 - الخلاف : 4 / 556 مسألة 54 . 2 - المجادلة : 4 . 3 - المائدة : 89 . 4 - الخلاف : 4 / 559 مسألة 59 . 5 - الخلاف : 4 / 560 مسألة 62 . 6 - الخلاف : 4 / 563 مسألة 66 .